أكد وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني أحمد الزيودي، استمرار الممارسات الجائرة، التي تستنزف أحد أهم الموارد الاستراتيجية، المتمثلة في المياه، مشيرًا إلى أن "هذه الممارسات، سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة، تهدّد مخزون الدولة من هذا المورد الحيوي المهم".

وأوضح أن "على الجميع معرفة الوضع الحالي، والمساهمة في وضع حد للممارسات الجائرة،" مؤكدًا أن وزارته تعكف على إعداد دراسة للمخزون الجوفي من المياه في الدولة، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.

وجاء ذلك، لدى افتتاحه، الخميس ورشة العمل الثانية، التي تنظمها الوزارة في فندق النوفيتيل، في الفجيرة، في إطار جهودها لدراسة وتقييم الأحواض المائية في دولة الإمارات، بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، وبيت الخبرة الألماني الاستشاري "دورنير" بمشاركة عدد من الجهات المحلية والاتحادية.

ولفت وزير التغير المناخي والبيئة إلى الأهداف الاستراتيجية الوطنية لإدارة واستدامة الموارد المائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق رؤية الدولة في ضمان بيئة مستدامة للحياة، وتناول أهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية في ظل شح الموارد المائية والتطور الكبير الذي تشهده المنطقة، وما يرافق ذلك من زيادة على طلب المياه.

وقدمت المهندسة أميمة محمد جكة، من إدارة السدود، عرضًا عن الموارد المائية والسدود في دولة الإمارات ومراحل تطورها. وكشفت عن الإنجازات الأخيرة التي تمت ضمن مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، وقدمت تقريرًا موجزًا عن الأمطار الأخيرة، التي شهدتها الدولة خلال الشهر الماضي.

وقدم المهندس أحمد الدورابي، من إدارة السدود، عرضًا عن المتطلبات الفنية لدراسة وتقييم الأحواض المائية في الدولة، وتحديد أهدافها والمخرجات المتوقعة.

وقُدمت بعد ذلك خمس أوراق عمل من الخبراء المشاركين في الدراسة، والممثلين للشركة الاستشارية "دورنير" تحدثوا فيها عن المراحل التي تمت فيها الدراسة، والتي شملت جمع المعلومات ومراجعة التقارير السابقة والزيارات الميدانية الأولية والمخرجات الأولية للدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية والهيدروجيولوجية للأحواض المائية، موضوع الدراسة، إضافة إلى تقييم أولي عن وسائل الحصاد المائي المختلفة، التي أنشأت فيها من قبل الدولة، واقتراح التصاميم المناسبة لوسائل حصر الأمطار وتقييم أثرها في البيئة.