أصدرت منظمة الأمم المتحدة تقريرا خاصا بعنوان " المدن الذكية..المنظور الإقليمي" ضمن أعمال القمة الحكومية في دورتها الثالثة التي تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " .. والتي تستشرف الجيل المقبل من حكومات المستقبل وأهم المتغيرات العالمية في مجال التطوير الحكومي.

واعتمد التقرير الهادف إلى تقديم أرضية موحدة ينطلق منها صانعو السياسات في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية التحول إلى مدن ذكية .. على مساريين رئيسيين هما قياس الأداء والمدن الذكية مع التركيز على توضيح المفهوم الرئيسي لـ " المدن الذكية " ومبادىء تطويرها واستراتيجيات تحول المدينة الذكية وأبعادها وبحث الحوكمة التي تقود إلى مفهوم التحول إلى المدن الذكية.

واستعرض التقرير قصص نجاح / 10 / مدن ذكية من ضمنها إمارة دبي التي سلط الضوء على تجربتها كإحدى أفضل الممارسات في التحول لمدينة ذكية .

وذكر أن حكومة دبي قررت اعتماد نهج التحول إلى مدينة ذكية حين شرعت منذ / 12 / عاما في العمل بمشروع الحكومة الإلكترونية للوصول إلى حكومة ذكية عاملة وقد أسهم هذا في توفير أرضية صلبة للاستناد عليها للوصول إلى مدينة ذكية بيسر وسهولة.

وأكد التقرير أن " مدينة مصدر " في إمارة أبوظبي من النماذج الناجحة التي جاءت في إطار خطة أبوظبي التنموية المعتمدة على استراتيجية تحويل اقتصادها من نموذج الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار وتصدير التكنولوجيا الحديثة ومن الخطوات الرئيسية في هذه الاستراتيجية تطوير مدينة ذكية ولذلك جاءت مدينة مصدر لتكون "مدينة ذكية خضراء في الصحراء" ولتقدم نموذجا ناجحا للتطوير المدن الذكية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ووضع تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مقدمة أهم العناصر المؤثرة في التحول السريع إلى المدن الذكية التي عرفها بأنها المدينة التي تعمل بأسلوب طموح وابتكاري يغطي مجالات الاقتصاد والسكان والحوكمة وقابلية التحرك والبيئة والمعيشة.

وكشف التقرير عن أربعة عناصر أساسية يجب توافرها للتحول إلى مدينة ذكية وهي .. الاستخدام الفعال لشبكات البنية التحتية لتحسين الاقتصاد وفعالية سياسات التطوير الحضري وتوفر رؤية واستراتيجية للوصول إلى مدينة تنافسية والاستفادة من الفرص المتاحة ودعم أصحاب المصالح والقطاعات المتعددة ومختلف الفئات الحضرية نحو التنافسية والاستدامة وأخيرا استدامة الجهود الرامية للتأقلم والابتكار.

واقترح التقرير ثلاث قواعد "للمدن الذكية العربية" الأولى .. انتقاء قطاع أو جزء منه والاستثمار في تحويله إلى قطاع ذكي بدلا من انتقاء قطاع كامل والعمل على تحويل جزء صغير منه والثانية تشجيع شراكة القطاع الخاص مع المجتمع الأكاديمي وأن يقتصر دور الحكومة على رئاسة المشروع والتوجيه والتنسيق والرقابة أما الثالثة فهي دخول إدارة المدينة الذكية في اتفاقيات شراكة فنية استراتيجية طويلة الأمد مع مدن عريبة أخرى لها قصص نجاح.

وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات والتوجيهات لتمكين المدن العربية من التحول السريع إلى مدن ذكية من بينها .. تطبيق المقاييس والمؤشرات والقياسات للمدن الذكية على مجموعة منتقاة من المدن العربية بالتفصيل ودراسة وتقييم الوضع الحالي للمدينة وتحديد المجالات التي من الممكن تطوير تطبيقاتها الذكية في إطار التحول للمدينة الذكية كما أوصى التقرير بإعداد دراسة شاملة حول امكانية التطوير التدريجي وضرورة التعاون بين المدن العربية.

وصدر التقرير بالتعاون بين الأمم المتحدة والقمة الحكومية كوثيقة لتحديد التوجهات الحديثة في تطوير المدن الذكية مع التركيز على التحديات التي تواجه المدن العربية ومحاولاتها اتخاذ الخطوات المبدئية للتحول إلى مدن ذكية.