أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة أن الدول المتطورة اقتصاديا تضع سياسات فعالة وتتجه نحو النمو المستدام وليس الاقتصاد المدعوم وغير الواقعي.

وقال معاليه في حوار مع صحيفة " ذي ناشيونال " التي تصدر باللغة الانجليزية في أبوظبي بعددها اليوم " الجمعة " إن "الدراسات التي أجريناها تشير إلى أن أسعار الديزل سوف تنخفض وهي أخبار مبشرة للمستهلكين لأن الديزل يؤثر على كل شيء في حياتنا اليومية ما عدا سياراتنا ..وبالتالي لا بد من أن تتوازن المعادلة " .

وأضاف " أنه عندما تطرقنا لأسعار البترول لاحظنا أن الدعم الذي يلقاه والسعر الثابت الذي يباع به يشجع على استغلال هذه السلعة وإذا ما قارنا الأسعار العالمية الحالية وأسعارنا المدعومة فإن الفرق ليس كبيرا .. نعم ستكون هناك زيادات في الأسعار لكنها ليست كبيرة وبالتالي لا داعي للقلق" .

وبشأن كيف سيؤثر ذلك على الإنفاق الشهري للمقيمين في الإمارات أوضح معالي وزير الطاقة أن قليلا من الناس فقط هم من يقومون بحساب إنفاقهم على البترول فيما الغالبية لا تلفت كثيرا إلى ذلك ..وبالرغم من أن الزيادة في أسعار البترول لن تكون كبيرة لكنها ستؤدي إلى تحول في نظرة الناس إلى البترول باعتباره كأي سلعة تتعرض أسعارها للارتفاع والانخفاض وإلى النظر إليها باعتبارها سلعة ناضبة وبالتالي الحرص على استهلاكها بصورة أكثر ترشيدا.

وقال معاليه " لا شك أن زيادة التكلفة سوف تؤثر علينا جميعا لكن هذه الزيادة لن تكون كبيرة بحيث تؤثر على متوسط ميزانية المواطن الإماراتي ..كما أنها لن تكون ذات تأثير كبير على المقيمين من ذوي الدخول العالية ولكن إذا ما كنا نتحدث عن المقيمين الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 2000 و3000 درهم فإن أمامهم خيارات ليتخذوها إذا ما كانت بضعة مئات من الدراهم تؤثر على ميزانياتهم.

وعن كيفية تحديد الأسعار أوضح معاليه أنه سيتم إجراء حساب للأسعار الفعلية للبترول والديزل يوم 28 من كل شهر وذلك باستخدام المقاييس العالمية وبعد إضافة تكلفة النقل والتشغيل والتوزيع سيتم تحديد متوسط السعر للشهر التالي .. وكمثال فإن أسعار شهر أغسطس سوف يتم تحديدها في 28 يوليو ..وقال إن القرار يعني ببساطة ترشيدا في استهلاك الوقود وانخفاضا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون " .

وحول الدفع باتجاه تشجيع ذوي الدخل المحدود لاستخدام وسائل النقل العامة نوه إلى أنه في أي مجتمع متحضر يستخدم ذوو الدخل المحدود وسائل النقل العام إلا في دولة الإمارات ودول الخليج .. فهنا كل شخص يقود سيارة حتى لو لم يستطع تحمل نفقاتها .. وقال " لا يمكننا أن نطالب الحكومة بدعم هؤلاء إذا لم يستطيعوا تحمل نفقات اقتناء أو قيادة سيارة .. والنقل العام خيار جيد وقد أنفقنا الكثير من المال والجهد والوقت لتحسين هذا القطاع ".

وأوضح أن هناك 3 ملايين سيارة في شوارع الإمارات وهذا العدد ينمو بنسبة 9 في المائة سنويا وهو أمر لا يتماشى مع الاستدامة .. وأضاف " نحن لن نرفع الدعم لمجرد أننا نريد من الناس استخدام وسائل النقل العام لكننا نقول إن بعض الناس عليهم أن يتخذوا خيارات في وقت ما ولا أعني بذلك وقتا قريبا لأن التغير في الأسعار لن يكون كبيرا وإنما أعني أنه في المستقبل يمكن لهم أن يتخذوا قرارات لترشيد إنفاقهم " .

وبشأن الأموال التي ستتوفر نتيجة للزيادات وإلى أين سيتم توجيهها قال معالي سهيل المزروعي إن حكومة الدولة تنفق أكثر من أي دولة أخرى في العالم على مواطنيها وبناها التحتية .. وسوف تذهب هذه الأموال لتحسين البنى التحتية والمستويات المعيشية للمواطنين خاصة وأننا نسعى للحفاظ على تلك المستويات للأجيال القادمة فمن الأنانية أن نفكر في أنفسنا فقط .. وباعتبارنا منخرطين في العمل العام فإن الحكومة والجمهور يعولون علينا لاتخاذ خطوات من شأنها دعم وتعزيز اقتصادنا ولكي نقوم بذلك لابد أن نقتدي بالتجارب العالمية الناجحة.. مؤكدا أن الدول المتطورة اقتصاديا تضع سياسات فعالة وتتجه نحو النمو المستدام وليس الاقتصاد المدعوم وغير الواقعي.

وعن مدى انعكاس السياسة الجديدة على البيئة أكد معاليه أن هذا القرار سوف يؤدي بلا شك إلى دعم البيئة .. وسوف تكون هناك سيارات أقل في الطرقات وسوف يرتفع الطلب على السيارات التي تسهلك وقودا أقل والتي تنتج عنها انبعاثات أقل مما يؤدي بدوره إلى تحسين جودة الهواء ..القرار يعني ببساطة ترشيدا في استهلاك الوقود وانخفاضا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وحول مقارنة البعض بين أسعار البترول في الإمارات وخارجها أكد معالي وزير الطاقة أنه ينبغي على الناس أن يركزوا على ما يجنونه من أموال وما ينفقونه على استهلاكهم من البترول وليس على مقارنة الأسعار مع دول المنطقة الآخرى .. وقال : " يمكننا أن نقارن أنفسنا بفنزويلا والتي تشتهر بأن أسعار البترول فيها زهيدة للغاية لكن دخل الفرد في دولة الإمارات يعتبر أعلى بكثير .. ولا يمكننا بالطبع التعليق على سياسات الدول الأخرى إزاء أسعار الوقود لكن من حقنا أن نضع سياساتنا الخاصة ..

نحن لا نقارن أنفسنا بدول المنطقة بل نطمح لأن نكون أقوى اقتصاد في المنطقة" .