أعربت دولة قطر عن تطلعها لتعاون مستقبلي واسع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل المضي قدما، وبخطوات متسارعة، لتحقيق برامجها في التنمية الاقتصادية والبيئية .. مؤكدة أن وثيقة "رؤية قطر 2030" وضعت الخطوط العريضة للتنمية الوطنية بالدولة حتى عام 2030.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لسعادة السفير الدكتور أحمد حسن الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية في فيينا اليوم أمام رؤساء الوفود المشاركة في الدورة الثامنة والخمسين لـ "المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيينا 22- 26 سبتمبر 2014".
وأوضح سعادة السفير الحمادي أن أحد أهداف رؤية قطر 2030 الأساسية هو تطوير اقتصاد وطني متنوع تنافسي يلبي احتياجات مواطني دولة قطر في الحاضر والمستقبل وإدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.
وقال "إن الدور الرائد للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الترويج للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لاسيما في مجال الأبحاث والصحة والطاقة والزراعة والبيئة وبرامج التعاون التقني، سيكون حافزا لنا على تنمية وتوسيع التعاون مع الوكالة، وبما يعود بالنفع على دولة قطر والمنطقة ، ويعزز من حضور الوكالة على المستويات الإقليمية والدولية".
وأكد أن المخاطر الناجمة عن الخطأ أو نقص إجراء السلامة أو الكوارث الطبيعية أو الأعمال الإرهابية لا يقتصر أثرها على الدولة المعنية أو إقليمها، بل على الإنسانية جمعاء، وستؤدي إلى نكسة بخطط التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، "لذا يجب أن يحظى الأمن والأمان النووي بالأولوية القصوى منذ أول خطوة للتخطيط لبناء وتشغيل مفاعلات الطاقة النووية، وتلك مهمة يجب أن يشارك فيها الجميع : منظمات دولية ودول ومؤسسات علمية وشركات تجارية ومجتمع مدني، كما يجب أن يطمئن لها الجميع".
وأشار مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلعب دورا مركزيا في المساعدة على تعزيز الأمن النووي على مستوى العالم .. مرحبا بزيادة أهمية الأمن والأمان النووي في عمل الوكالة ، ودورها الرائد في تنسيق الأنشطة بين المنظمات الدولية والمبادرات الدولية الأخرى.