أصدر حاكم دبي، محمد بن راشد، قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة.

ويتكون الهيكل التنظيمي للوزارة، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2014 من الوزير الذي يعد الرئيس الأعلى للوزارة ويتولى الإشراف العام على أعمال وأنشطة وخدمات الوزارة المختلفة، وله في سبيل ذلك ممارسة اختصاصات عدة مثل تحديد السياسات العامة والتوجه الاستراتيجي للوزارة، والإشراف على وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية للوزارة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها، وكذلك تمثيل الوزارة لدى الجهات العامة والخاصة داخل الدولة وخارجها.

ويتولى الوزير الإشراف العام على سير العمل بالوزارة واعتماد القرارات المنظمة لذلك، والإشراف العام على إعداد مشروعي الميزانية العامة والحساب الختامي للوزارة، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وأية اختصاصات أخرى تخول له بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

وحدد القرار مهام وكيل الوزارة التي تتضمن المشاركة في رسم سياسات الوزارة وخططها الاستراتيجية والمشاركة في تمثيل الوزارة لدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها، والإشراف العام على المستويات التنظيمية التابعة له وتطويرها، واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره إلى جانب متابعة إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للوزارة ورفعها للوزير واقتراح ما يلزم من مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المتعلقة بالوزارة ورفع تقارير دورية للوزير عن نشاطات الوزارة ومنجزاتها وسير العمل فيها.

وتتبع لوكيل الوزارة مجموعة من الوحدات التنظيمية تتمثل في مكتب وكيل الوزارة، ومكتب الشؤون القانونية، وإدارة الطوارئ والأزمات، وإدارة التطوير المؤسسي، وإدارة الاتصال الحكومي، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة.