اكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري أهمية دور مكاتب الضابطة العدلية التابعة للهيئة في حماية حقوق المواطنين والحد من جرائم الاستجرار غير المشروع للكهرباء.

كما اكد في ختام جولات على المكاتب التي شكتها الهيئة اخيرا، أهمية دور هذه المكاتب في التسهيل على المواطنين لمتابعة الشكاوى على شركات توزيع الكهرباء ومساعدة المستثمرين والمواطنين في تسهيل اجراءات تركيب انظمة الطاقة المتجددة.

وناقش خلال الجولات مع العاملين اثر التجربة واليات العمل والتحديات التي تواجه هذه المكاتب التي تتوزع على (شركة الكهرباء الاردنية وشركة كهرباء محافظة إربد وشركة توزيع الكهرباء).

وقال الحياري في تصريح صحفي، اليوم، ان الجولات هدفها التقييم الاولي للتجربة والاطلاع على سير العمل بالمكاتب التي زودتها الهيئة بموظفين مهمتهم تفعيل دور الضابطة العدلية والتحري عن المخالفات لاحكام التشريعات النافذة ومتابعة الاعتداءات على شبكات الكهرباء خاصة استجرار التيار الكهربائي بشكل غير مشروع.

كما انيط بالمكاتب ايضا مهمة استقبال شكاوى المواطنين، انفاذا لدور الهيئة في حماية المستهلك ومراقبة التزام شركات الكهرباء بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.

واكد الحياري أهمية مكاتب الضابطة العدلية في توفير جهد ووقت المواطنين والشركات في اطار دور الهيئة بصفتها هيئة تنظيم ورقابة على قطاع الكهرباء في المملكة، مشيرا الى ان جميع شركات توزيع الكهرباء تعاونت مع الهيئة بهذا الشان ووفرت للضابطة العدلية كل ما تحتاجه لتنفيذ مهماتها.

وشكلت الهيئة مكاتب الضابطة العدلية استنادا لاحكام المادة 21 من قانون الكهرباء لعام 2002.

وتقدر بيانات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن نسبة الفاقد على النظام الكهربائي في المملكة خلال مرحلة نقل وتوزيع الكهرباء بحوالي 5ر14 بالمئة منها حوالي 2 بالمئة استجرار غير مشروع.