انطلقت اليوم في فندق ياس فيسيروي بأبوظبي فعاليات المنتدى الثالث لتجارة الطاقة الخليجي الذي تنظمه هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "تنمية سوق تجارة الطاقة من خلال الربط الكهربائي الخليجي".

حضر الجلسة الافتتاحية التي تضمنت مؤتمرا صحافيا الدكتور مطر بن حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي وسعادة الدكتور صالح بن حسين العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء السعودية رئيس مجلس إدارة شركة السعودية للكهرباء والمهندس عدنان المحيسن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي والمهندس احمد الإبراهيم نائب الرئيس للعمليات في هيئة الربط الكهربائي الخليجي.

وقال الدكتور النيادي خلال الجلسة الافتتاحية إن الربط الكهربائي الخليجي يمكن أن يحقق وفورات تبلغ 1800 مليون دولار أمريكي من تكاليف التشغيل اذا تم تفعيل التبادل الاقتصادي للطاقة بين دول مجلس التعاون لافتا الى أن الربط الكهربائي جنب الدول الأعضاء أكثر من 1072 حادث انقطاع منذ العام 2009 من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط بشكل مباشر الأمر الذي حقق توفيرا في الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك من كلا الانقطاعات الكاملة أو الجزئية.

وأضاف أن الربط الكهربائي أسهم منذ بدء تشغيله بتقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة للدعم عبر شبكة الربط بشكل مباشر ما أدى إلى تجنب الانقطاعات الكاملة أو الجزئية في دول المجلس أثناء الحوادث الكبيرة وبالتالي تجنب خسائر اقتصادية كبيرة قد تسببها انقطاعات الكهرباء.

**********----------********** وأوضح تقرير اقتصادي أعدته هيئة الربط الكهربائي وقدمته إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي المشكلة من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون وجود فوائد اقتصادية أكبر مما ورد في دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية للمشروع التي بينت أن هناك وفرا أكثر من 5 مليارات دولار في الاستثمارات بالإضافة إلى توفير نحو 1800 مليون دولار من تكاليف التشغيل والوقود.

ولفت التقرير إلى أنه إضافة إلى الفوائد الفنية التي لمستها الدول الأعضاء من الربط فإن الربط الكهربائي عاد بفوائد اقتصادية كثيرة على الدول المرتبطة تمثلت في إمكانية تركيب مولدات كهرباء بحجم أكبر من السابق وتركيب مولدات كهربائية باستخدام تقنية الطاقة النووية والتوسع من استخدام مصادر الطاقة المتجددة في شبكات دول مجلس التعاون مما يقلل تكلفة رأس المال لكل ميغاوات من القدرة المركبة كما قدرت القيمة الحالية للوفر الكلي للدول جميعها من خفض القدرة المركبة على مدى 25 سنة بما يتجاوز نحو خمسة مليارات دولار.

واوضح النيادي أن جدول أعمال المنتدى الثالث حافل بالعديد من المواضيع المهمة من ضمنها الخبرات في تطوير أسواق الطاقة الإقليمية ودراسات حالة في تجارة الطاقة من أوروبا وأمريكا الوسطى وشرق آسيا وإعادة هيكلة قطاع الطاقة في منطقة الخليج وتطوير أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية في دول مجلس التعاون.. مشيرا الى أن المنتدى يتضمن طروحات حول الفرص المتاحة للربط الكهربائي خلال مواسم الشتاء والصيف وخطوات تفعيل سوق النقل الكهربائي الفوري.. ومن المقرر أن يخرج المنتدى بسلسلة من التوصيات غدا تشمل تعريفا بالخطوات الفعالة لتنمية تجارة الطاقة في دول مجلس التعاون وتحديث خطة العمل ودور هيئة الربط في تسهيل سوق التبادل بين الدول الأعضاء.

وأضاف أن الربط الكهربائي الخليجي فتح المجال أمام توفير حجم الاستثمارات في محطات انتاج الكهرباء وذلك بتخفيض احتياطي قدرات التوليد المطلوبة مع المحافظة على نفس مستوى الموثوقية لشبكات الكهرباء حيث يبلغ الوفر الاقتصادي في الاستثمارات المطلوبة لدول المجلس في محطات انتاج الكهرباء بوجود الربط الخليجي أكثر من 5 مليارات دولار على مدى 25 سنة.

ولفت الى أن آخر الدراسات لخبراء مختصين قدرت حجم الوفر الاقتصادي الناتج عن تفعيل تجارة الطاقة للوصول الى الاستخدام الأمثل لقدرات الانتاج في دول المجلس بحوالي 1800 مليون دولار أمريكي على مدى 25 سنة ومن هذا المنطلق يأتي منتدى تجارة الطاقة الثالث الذي تنظمه هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون والاجتماع الثاني لرؤساء الهيئات المعنية بتجارة الطاقة في دول مجلس التعاون ضمن جهود الهيئة للتعريف بتلك الفرص الاقتصادية واتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والمرئيات بين المختصين وبمشاركة خبراء عالميين للتعرف على أفضل السبل لتحفيز وتطوير تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وأضاف أن البعد الآخر للتوفير الاقتصادي ناتج عن اتاحة الربط الكهربائي المجال للدول المرتبطة لتفعيل تجارة الطاقة والتمكن من إنشاء سوق خليجي لتجارة الطاقة مما يعود على الدول الأعضاء بمكاسب اقتصادية كبيرة يمكن تحقيقها من خلال اغتنام فرص تجارة الطاقة لتسويق الطاقة الفائضة والحصول على الطاقة الأقل تكلفة بين دول الخليج مما ينتج عنه توفير كبير في استهلاك كميات الوقود الاحفوري السائل والغازي.. كما قدرت آخر الدراسات حجم الوفر الاقتصادي الناتج عن تفعيل تجارة الطاقة للوصول الى الاستخدام الأمثل لقدرات الانتاج في دول المجلس بحوالي 180 مليون دولار أمريكي سنويا.

وأشار الى أن تقديرات الوفورات الاقتصادية لعمليات تجارة الطاقة توضح أهمية الاسراع نحو بناء سوق لتجارة الطاقة في الدول الاعضاء مما يخولهم الاستفادة بشكل فاعل من الفرص الاقتصادية وتخفيض تكلفة انتاج الطاقة لديهم وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة لمشروع الربط الخليجي وهو الأمر الذي سيدعم الاقتصاد الوطني لدول مجلس التعاون.

وأكد النيادي أن الوصول الى هدف تفعيل تجارة الطاقة بين دول المجلس يتطلب السعي لتسويق القدرات الفائضة لمحطات التوليد وإيجاد العروض والفرص المناسبة للعرض والشراء على أسس اقتصادية وفي هذا الصدد يمكن لهيئة الربط الكهربائي أن تقوم بدور الوسيط والمحفز لعمليات العرض والطلب لسوق الكهرباء الخليجي.

من هذا المنطلق يأتي منتدى تجارة الطاقة الثالث الذي تنظمه هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون والاجتماع الثاني لرؤساء الهيئات المعنية بتجارة الطاقة في دول مجلس التعاون ضمن جهود الهيئة للتعريف بتلك الفرص الاقتصادية واتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والمرئيات بين المختصين وبمشاركة خبراء عالميين للتعرف على أفضل السبل لتحفيز وتطوير تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها حيث ستساهم هذه المبادرات في رسم الرؤية العامة لسوق خليجية مشتركة لتجارة الطاقة من خلال شبكة الربط الكهربائي.

من جانبه أشاد سعادة الدكتور العواجي بجهود هيئة الربط في متابعة سير العمل المشترك في اللجان الفنية بغية تحقيق التنمية المستدامة والوصول بهذا النظام التعاوني إلى أقصى درجات الفاعلية من خلال عقود ثنائية واضحة.

وأوصى بضرورة استكشاف فرص اضافية على كافة المستويات الاقليمية والدولية من الدول المؤثرة في قطاع الطاقة الكهربائية.. وقال " نحن ندعم هذا التوجه الذي تشرف عليه هيئة الربط الكهربائي ونؤكد التزامنا بتعزيز التعاون للوصول إلى وفورات أفضل من الطاقة الكهربائية في السنوات القادمة".

**********----------********** وقال المهندس عدنان المحيسن إن الربط الكهربائي عاد بفوائد اقتصادية عديدة أهمها تقليص تكلفة رأس المال لكل ميغاوات من القدرة المركبة بسبب إمكانية تركيب مولدات كهرباء بحجم أكبر من السابق بالإضافة إلى استغلال الربط الكهربائي لاستيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة وهو ما يحقق توفير في الكلفة التشغيلية الإجمالية.

وأوضح المهندس أحمد الإبراهيم أن انعقاد هذا المنتدى في وقت تشهد فيه كامل منطقة الخليج نموا في قطاعاتها الاقتصادية يؤكد حرص الدول الأعضاء في هيئة الربط الكهربائي على إيجاد خدمات مرافق ذات معايير تشغيلية عالمية تكون مصدر دخل اقتصادي ناجع بحد ذاتها.. مشيرا الى أن الدول المشاركة استقطبت أبرز ما يتم في الاتحاد الأوروبي ووسط امريكا وشرق آسيا في هذا المجال وأن هناك خطوات جدية لتطبيق ما هو أنسب في دول مجلس التعاون.

وتوقع أن ترتفع عوائد هذه الشبكة الكهربائية على المستويين الخدمي والمالي بشكل مطرد في السنوات القادمة مما يحقق وفورات اقتصادية للدول الأعضاء.

تجدر الاشارة إلى أن المنتدى يستقطب على مدار يومين متحدثين متخصصين من ضمنهم المهندسة فاطمة الشامسي مساعدة وكيل وزارة الطاقة ورينيه جونزاليس المدير التنفيذي لقطاع شبكة الربط الكهربائي لدول امريكا الوسطى وجيمس ماتيوس الرئيس التنفيذي للعمليات في ابكس جروب والرئيس التنفيذي لـبيلبكس وتان تشينغ ليانغ نائب الرئيس في "ئي ام سي" - سنغافورة - ودانيال دوبيني رئيس مجلس إدارة "جي اوه 15" الشبكة الاوروبية.

ويستضيف أيضا "نيك كارتر" مدير عام مكتب التنظيم والرقابة في أبوظبي ومحمد الفلاسي المدير التنفيذي لشركة أبوظبي للماء والكهرباء وأحمد الجهضمي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

وتحدث المؤتمرون في اليوم الأول عن مسيرة الربط الكهربائي الخليجي التي تتمثل في زيادة الاستفادة من السعة الفائضة في الربط الكهربائي لتجارة الطاقة على أسس اقتصادية لتوفر على دول مجلس التعاون تكاليف الوقود عالي التكلفة المستخدم في توليد الطاقة وتسهم في تقنين تكاليف الإنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول مجلس التعاون في توليد الكهرباء.

و أكد الحضور أن هذا الربط سيؤدي إلى توفير في الكلفة التشغيلية بناء على استيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة ما يؤدي إلى توفير في نفقات الإنتاج وذلك بأن يتم تقليل تشغيل وحدات التوليد المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة.

وشدد المنتدى في يومه الأول على أن دول مجلس التعاون ما زالت تخطو بوتيرة متسارعة في مجال التعاون الكهربائي والمائي من خلال تبني عدد من السياسات والبرامج الكهربائية والمائية والسعي المستمر لتعزيز الوسائل والسبل والخطوات الكفيلة بتحقيق الامن المائي والعمل على تطوير وتقدم قطاع الكهرباء.

وأجمع المؤتمرون في اليوم الأول على أن المرحلة القادمة تتطلب تعاونا وثيقا وتضافرا للجهود لتحقيق التكامل في مجال الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي.