ترأس الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي الاجتماع الثاني والثلاثين للمجلس، والذي عُقد في مقره، حيث اطلع المجلس على خطط تنفيذ قانون المباني الخضراء، وحضر الاجتماع سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وأحمد بطي المحيربي الأمين العام، وأعضاء المجلس وهم عبدالله كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم، وعبدالله عبدالكريم المدير العام لدائرة شؤون النفط، ووليد سلمان رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون، وسالم بن مسمار مساعد المدير العام لقطاع البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، والدكتور يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة الى ممثلين من هيئة دبي للتجهيزات.

وفي بداية الاجتماع، اطلع أعضاء المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والذي تناول عدة مواضيع منها خطة سير عمل استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة ومبادرات دبي للنقل العام.

وأوضح  نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي سعيد محمد الطاير، "سعيًا لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وتنفيذا لمبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة، لا تزال الجهود مستمرة في سبيل تحقيق أهداف استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي وضعها المجلس الأعلى للطاقة بدبي لدفع مسيرة التنمية المستدامة وجعل دبي نموذجا يحتذى به في كافة المحافل الدولية في مجال أمن الطاقة وكفاءتها إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة منخفضة الكربون، حيث تندرج مبادرة المباني الخضراء ضمن مبادرات إدارة الطلب على الطاقة، وذلك بهدف التشجيع والتحفيز نحو تطبيق "كود" المباني الخضراء المعتمدة بالتعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي.

ولفت إلى أن الاجتماع شهد استعراض عمل شركات خدمات كفاءة الطاقة بهدف تعزيز أداء سوق عقود الطاقة في إمارة دبي والذي يؤدي بدوره إلى دعم الأهداف المعلنة لاستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي ترمي إلى خفض الطلب على الطاقة بواقع 30% بحلول 2030، وتعزيز كفاءة الطاقة لأكثر من 30 ألفاً من المباني في دبي، بالإضافة إلى تطبيق قانون المباني الخضراء على المباني الجديدة.

وخلال الجلسة قدم المهندس عبدالله رفيع، مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط في بلدية دبي شرحا لسير العمل في قرار تطبيق معايير ومواصفات المباني الخضراء منذ إطلاقه، مع إحصائيات شملت كافة مناطق دبي، حيث حددت هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي شروطا ومعايير لجعل المباني في دبي متطابقة مع مواصفات المباني الخضراء.

 وقد كانت هذه الشروط اختيارية على المباني الخاصة منذ بداية 2011 ولغاية آخر عام 2013، في حين كانت إلزامية على المباني الحكومية، حيث باتت إلزامية على جميع المباني الجديدة بدءاً من عام 2014.