وقّعت وزارة الطاقة الأربعاء عقدا مع شركة بوز ألن هاملتون (دبي) الاستشارية الدولية، في إطار السعي لتعزيز استدامة الأمن المائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيقًا لرؤية الإمارات 2021 المتعلقة بمحور البيئة المستدامة والبنية التحتية المتكاملة لإعداد مشروع استراتيجية الأمن المائي للدولة. 
ووقّع العقد من جانب وزارة الطاقة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة، فيما وقّعه من جانب الشركة الدكتور وليد فياض نائب مديرها التنفيذي. 
وأكد النيادي بعد توقيع العقد أهمية هذه الدراسة على المستوى الوطني، كونها ذات أبعاد استراتيجية تشمل مراحلها التقييم والتنبّؤ بالاحتياجات المائية للدولة حتى عام 2036 ودراسة المتطلبات الهندسية والفنية لمشروع ربط شبكات المياه بين هيئات الكهرباء والمياه المختلفة في الدولة، فضلًا عن دراسة المخزون الاستراتيجي للمياه وإعداد الفرضيات المحتملة وطرق الاستجابة لها.

وعبر الدكتور فياض عن سعادته بالفوز في عقد إجراء الدراسة وأكد استعداده لوضع جميع موارد الشركة لاستكمال الدراسة في الوقت المحدد. 
ويذكر أن الوزارة قامت بوضع الشروط المرجعية لإعداد الدراسة الاستشارية بالتعاون مع الجهات المختصة بالمياه والطوارئ في الدولة.