المهندس محمد إبراهيم الحمادي

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية،المهندس محمد إبراهيم الحمادي،  أن إنشاء المؤسسة يمثل مرحلة مهمة في تنفيذ القرار التاريخي للدولة بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية، متماشٍ مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والتشغيل ومنع الانتشار.

وأشار الحمادي إلى أن عدد موظفي المؤسسة حاليا 1300 موظف، 60 % منهم من مواطني الدولة، وهذا يتماشى مع خطط المؤسسة في التوطين، وبحلول عام 2020، تتوقع المؤسسة أن تصل حاجتها إلى نحو 2500 موظف لتشغيل محطات الطاقة النووية الأربع، والمساهمة في توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة لدولة الإمارات، ولفت إلى أن موقع براكة سوف يستوعب حوالي 80 % من العاملين، و20 % في الأعمال الإداري.

وجاء ذلك خلال منتدى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الذي نظمته المؤسسة بأرض المعارض في أبوظبي، كما نظمت المؤسسة منتدى مماثلاً في السلع، واستعرض خلالهما مسؤولو المؤسسة آخر التطورات في الأعمال الإنشائية والفنية في محطات الطاقة بموقع براكة.

وعرضت لجنة من المسؤولين الإماراتيين، معلومات مفصلة عن دور الطاقة النووية في تعزيز اقتصاد الدولة وتطبيقات السلامة المُتبعة في تطوير البرنامج النووي السلمي، مع التركيز على البرامج التدريبية، وفرص التطوير المهني التي توفّرها المؤسسة لتوظيف أفضل الكفاءات الإماراتية في البرنامج.

وأضاف أن البرنامج المدني للطاقة النووية في الدولة، جاء نتيجة تقييم شامل ودقيق للطلب المتزايد على الطاقة في الدولة وقدرة توليد الكهرباء لديها، وخلال هذا التقييم، تم مراعاة الأمور ذات الصلة، المتمثلة في التكاليف والبيئة وتأمين الإمدادات وإمكانات التنمية الاقتصادية على المدى البعيد، لافتا إلى أن الحكومة الرشيدة ارتأت أن الطاقة النووية هي الحل الأمثل القابل للتطبيق، لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يكون للبرنامج المدني للطاقة النووية دور كبير في دعم التنمية الاقتصادية للدولة، من خلال توفير الطاقة الكهربائية لتحقيق النمو في الصناعات والأعمال، بالإضافة إلى دعم البرنامج تنمية رأس المال البشري في الدولة، من خلال توفير وظائف ذات مستوى عال في العقود القادمة.

وأعلن الحمادي "إننا في المؤسسة نعمل عن قرب مع المؤسسات الأكاديمية، لتعزيز دراسة العلوم الهندسية بين شبابنا، كما أعددنا برنامج منح دراسية، لمنح الخريجين الفرصة لتلقي التعليم والتدريب والمهارات اللازمة في مجال الطاقة النووية".