بدأ العمل فعليًا في إيصال خدمات الكهرباء إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط، حددها قرار مجلس الوزراء أبرزها ألا تكون المساكن المراد إيصال الخدمات لها من المنازل المُقامة على أرض مخصصة للمرافق العامة، أو منزوعة الملكية لمشروع عام، بالإضافة إلى المنازل المُقامة على أراضٍ معتدى عليها ومملوكة للغير، أو مُقامة على أراضٍ حكومية وكذلك المنازل المُخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها ولم يتم معالجة وضعها وفقاً للنظام.
ووجه وزير "الشؤون البلدية والقروية" في السعودية، منصور بن متعب، الأمانات والبلديات للبدء في إيصال الكهرباء، مشددًا على أنه لا يعد إيصال الخدمات إلى هذه المساكن دليلاً على الملكية، وألا يحول ذلك دون الاستفادة من برنامج الدعم السكني.