وافقت اللجنة الوزارية للطاقة على طلب إقامة 3 مشاريع صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، منها مشروعان لإجراء توسعات في قطاع الزجاج والسيراميك، ومشروع جديد لإنتاج السكر في الصعيد، بإجمالي استثمارات يصل إلى 2 مليار جنيه. وقال الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن هذه المشروعات الثلاثة هي أول المشروعات التي تتم الموافقة عليها بعد ثورة يناير 2011، وإعادة تشكيل الأعلى للطاقة لتحل محله اللجنة الوزارية للطاقة. وأضاف أن هناك مشروعين آخرين في قطاع السيراميك جاهزين للعرض على اللجنة في اجتماعها المقبل. كانت الحكومة قد أصدرت تشريعا في عام 2007 يقضي بموافقة المجلس الأعلى للطاقة، الذي يشارك فيه ممثلون عن وزارات البترول والكهرباء والصناعة والتخطيط، على أي مشروع صناعي كثيف الاستهلاك للطاقة، ولضمان توفير احتياجاته، خاصة أنها لا تحتسب ضمن حصة الصناعة من الطاقة، وتجمدت اجتماعات المجلس عقب ثورة يناير، وحتى إعادة تشكيله في حكومة الدكتور الببلاوي. من ناحية أخرى أشار «الجرف» إلى أن الهيئة تضع مع وزارة التخطيط اللمسات النهائية، لتحصيل مبلغ 3 مليارات جنيه ضمن خطة التحفيز الاقتصادي، والمخصصة لاستكمال أعمال ترفيق 36 منطقة صناعية، موضحا أن 1.7 مليار جنيه سيتم سدادها كمستحقات متأخرة للمقاولين عن أعمال تم تنفيذها بالفعل، والباقى 1.3 مليار جنيه لاستكمال المراحل التالية. وأشار  إلى أن الهيئة انتهت من إعداد الخريطة الصناعية المتكاملة، التي تستهدف وضع تصور بالإنتاج الصناعي في كل منطقة مرتبط بمدخلات الإنتاج وقدرات التصنيع وعوامل أخرى، مؤكدا أن الوزير منير فخري عبد النور يصدر خلال أيام قرارا بإنشاء لجنة عليا تضم رؤساء هيئات التخطيط العمراني ومركز استخدامات أراضي الدولة، ولتنفيذ المخطط بما يحقق التنمية العمرانية المطلوبة لكل منطقة، وأيضا بما لا يتعارض مع الخطط الأمنية أو الأراضي التابعة للجيش.