قال صالح العواجى وكيل وزارة الطاقة السعودية لشئون الكهرباء، اليوم الأربعاء، إنه يأمل فى تحقيق تقدم العام المقبل فى خصخصة قطاع الكهرباء بما فى ذلك تقسيم الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة. وأوضح العواجى، فى الملتقى السعودى للكهرباء، "طرأت بعض المستجدات التى أوجبت التريث"، وأضاف أن العوامل التى تؤثر على الخصخصة تتضمن حساب المواطن، وهو خطة حكومية لتعويض المواطنين من ذوى الدخول المحدودة والمتوسطة، ومراجعة الأسعار.مشيرا إلى متطلبات بيع الأصول العامة للسعودية للكهرباء "نتمنى أن نرى بعض الإنجازات خلال عام 2018".

وما زالت تعريفة الكهرباء فى المملكة لا تجارى تكلفة الإنتاج فى المملكة، وقالت الحكومة إن أسعار الطاقة ستشهد زيادات تدريجيا حتى 2020. وقال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح أمس الثلاثاء "إعادة هيكلة صناعة الكهرباء بالمملكة، بفصل نشاطاتها إلى شركات متخصصة فى التوليد والنقل والتوزيع وتقديم الخدمة كخطوة نحو إنشاء سوق الكهرباء التنافسى فى المستقبل، ليتحول من قطاع يعتمد على دعم الحكومة بشكل كبير إلى قطاع يعمل على أسس تجارية".

وأشار الفالح إلى أن الرفع التدريجى لأسعار الكهرباء من بين الإصلاحات الهيكلية، وقال "إصلاح أسعار الوقود والكهرباء تدريجيا، مع مراعاة قدرة تحمل القطاعات المستهلكة لهذا الارتفاع، مع مراعاة عدم الإبطاء بمعدل النمو الاقتصادى أو إلحاق الضرر بتنافسية المنتجات الوطنية والاستثمارات الصناعية".

وأضاف الوزير أنه سيتم إنشاء حساب موازنة تعريفة الكهرباء، والذى يهدف إلى تغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لصناعة الكهرباء على أسس تجارية والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة رسميا، مع الأخذ فى الاعتبار التعديلات فى تعريفة استهلاك الكهرباء.

ومن المتوقع ضخ استثمارات تزيد قيمتها عن 250 مليار ريال فى قطاع الكهرباء بحلول 2022 لتغطية ذروة الحمل البالغة 80 ألف ميجاوات. وستتضمن إعادة هيكلة القطاع خليطا للطاقة يعتمد بشكل أكبر على الغاز وبدرجة أقل على الوقود السائل، وتتضمن مصادر متجددة ونووية أيضا. وقال العواجى إن الكهرباء السعودية تتوقع توفير نحو 320 مليون-340 مليون برميل من المكافئ النفطى بحلول 2020 من خلال كفاءة توليد الكهرباء، لكنه أبقى على تقديراته السابقة بأن يصل الطلب على الكهرباء إلى 120 جيجاوات بحلول 2032.