تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء سوق لتجارة الطاقة فيما بين دولها الأعضاء بهدف تقليص حجم الوقود والغاز المستهلك في توليد الكهرباء وتقنين تكاليف الإنتاج والتشغيل، واعتمدت الدول الست الأعضاء لأجل ذلك نظاماً إلكترونياً لتسهيل تجارة الطاقة، وهو نظامٌ يتيح لهيئات الكهرباء البحث عن فرص تجارة الطاقة وتسهيل العمليات التجارية في هذا المجال بين الدول الأعضاء، حيث ينتظر أن يصل حجم تجارة الكهرباء المتوقع بين دول التعاون خلال الصيف المقبل إلى ألف ميغاوات. وقال المهندس عدنان المحيسن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي لـ «البيان الاقتصادي» إن تجارة الطاقة بين دول المجلس، ستكون من خلال تسويق القدرات الفائضة لمحطات التوليد وإيجاد العروض والفرص المناسبة للعرض والشراء على أسس اقتصادية، غير أن مختصين في صناعة الكهرباء قالوا في رأي مخالف إن تقارب ساعات الذروة بين أغلب دول الخليج..