بدأ مفتشان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاحد بزيارة مصنع انتاج المياه الثقيلة في اراك (وسط) في اطار اتفاق للتحقق من المواقع النووية الايرانية، على ما اوردت وكالة فارس للانباء. ويقع المصنع في نفس موقع مفاعل اراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة وتنوي ايران تشغيله حوالى نهاية العام 2014. وهذا المفاعل هو في صلب المواضيع التي تثير قلق القوى العظمى لانه يوفر لايران امكانية استخراج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه بعد معالجته لصنع قنبلة ذرية. واوضح المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي لوكالة فارس "ان خبيري الوكالة الدولية للطاقة الذرية باشرا زيارتهما في الصباح وستستمر بعد الظهر". واضاف ان المفتشين سيعودان الى فيينا مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المساء. وتسعى الوكالة الى دخول هذا الموقع منذ 2011. وهذه الزيارة تدخل ضمن اتفاق على "اطار تعاون" موقع في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، ويسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتأكد من الطبيعة السلمية حصرا للبرنامج النووي الايراني المثير للجدل . وامام ايران ثلاثة اشهر لتطبيق "خارطة طريق" من ست نقاط تهدف الى "بناء مزيد من الثقة بين الطرفين". وكانت المنظمة الايرانية للطاقة الذرية اعلنت السبت انها قدمت للوكالة الدولية "المعلومات المطلوبة حول الابحاث الجارية" حول الجيل الجديد من اجهزة الطرد المركزي --المستخدمة لانتاج اليورانيوم المخصب. واذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت بانتظام بتفتيش المفاعل الذي يجري بناؤه في اراك فانها لم تعد تتلقى اي تفاصيل حول تصميمه وعمله منذ 2006 كما لم يسمح لها بزيارة موقع انتاج المياه الثقيلة منذ اب/اغسطس 2011. واضافة الى تفتيش مصنع اراك ومناجم اليورانيوم في غاشين (جنوب) ينص الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايضا ان تقدم ايران معلومات حول مفاعلات الابحاث في المستقبل ومواقع المحطات النووية المدنية الجديدة او المواقع المستقبلية لتخصيب اليورانيوم. وتسعى الوكالة منذ سنتين الى توضيح بعض العناصر التي تشير الى ان ايران سعت الى صنع السلاح الذري خصوصا قبل العام 2003، تحت غطاء برنامج نووي ايراني. وبموجب اتفاق مرحلي ابرم اواخر تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا اضافة الى المانيا) تعهدت ايران بتجميد الاشغال في المفاعل لفترة ستة اشهر وعدم بناء مصنع لمعالجة البولوتنيوم. مقابل ذلك وافقت الدول الكبرى على تخفيف محدود للعقوبات التي تخنق الاقتصاد الايراني.