اكد مدير مشروع الوقود البيئي في شركة البترول الوطنية الكويتية عبدالله فهاد العجمي أنه لا توجد أي نية للتمديد للشركات لتقديم عروضها الخاصة بمناقصة المشروع مبينا أن 24 من ديسمبر المقبل هو موعد الاغلاق. واوضح العجمي في تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر ميد (مشاريع الكويت 2013) أنه بعد الاغلاق سيتم تقييم العطاءات الخاصة بمشروع الوقود البيئي بالمشاركة مع مستشار المشروع شركة فوستر ويلر. واشار الى ان خطة العمل تمنح مدة شهرين لتقييم العطاءات معربا عن امله في تقديم عطاءات تنافسية وتبتعد عن الانحرافات في المواصفات الموضوعة مبينا أن ذلك سيسهل من عملية التقييم. وتوقع العجمي أنه وبعد مرور فترة الشهرين ستكون هناك فترة شهر للحصول على الاعتمادات سواء المتعلقة بادارة الشركة او اللجان المعنية والتوقعات انه بين ابريل الى يونيو 2014 يكون موعد نهائي لتوقيع العقود وهذا يسبقه تقييم الكفالات المصرفية ووثائق التامين المطلوبة. واضاف "نحن نبذل جهودا بشكل شبه يومي لضمان الحصول على كافة التسهيلات المطلوبة من الجهات الحكومية المعنية سواء وزارة الشؤون فيما يتعلق بتسهيل اصدار التأشيرات أو وزارة الداخلية او البلدية لمنحنا أراض تكفي لإنشاء مساكن مؤقتة للعمال وهو جهد قائم على قدم وساق الان .. واتوقع قبل نهاية ديسمبر نكون انتهينا من الحصول على كافة التراخيص". وفي رده على سؤال حول تصرف الشركة حال طلب الشركات تأجيل موعد الاغلاق اكد العجمي ان الواضح من وضع السوق ان اغلب المنافسين جاهزون لتقديم عطاءاتهم وان كان هناك بعض التحالفات لديهم الرغبة في تحسين وضعهم التنافسي ولكن التأجيل سينعكس سلبا اكثر منه ايجابا وبنسبة أكبر. ولفت الى ان الثمانية اشهر الماضية كانت كافية لتقديم عطاءات تنافسية من وجهة نظره ومن خلال استقراء الاوضاع في السوق "ونحن لا نستطيع الاستمرار في التأجيل الى ما لا نهاية وقد تكون هناك تحالفات ليس من صالحهم التأجيل لان لديهم خطط عمل وفقوا اوضاعهم عليها". وأوضح ان كل يوم تأجيل يؤجل الانتهاء من المشروع بزمن مماثل وهو ما يعد خسارة بالنسبة للكويت "ولابد من دراسة الامر وهو ما قمنا به بالفعل كما أننا اليوم في وضع جيد للسوق لإبرام العقود وبأسعار جيدة ولا نعلم كيف ستكون اوضاع السوق في الفترة المقبلة إذا ما قمنا بالتأجيل وهو ما قد يؤثر على اسعار المواد وغيرها فنحن في سوق متغير"