تبايت آراء مستثمرين وخبراء في قطاع الطاقة المتجددة حول أسباب تأخر الحكومة في إقرار مشاريع القطاع؛ فهناك من يعتقد أن الحكومة وشركات التوزيع تماطل بهدف ضمان استمرار الاستفادة من عوائد التعرفة الكهربائية العالية فيما يؤكد آخرون أن الحكومة ما تزال غير مؤهلة في هذا المجال. وقال مدير عام مجموعة قعوار للطاقة حنا زغلول إن "مشاريع الطاقة المتجددة جديدة على الحكومة سواء من الناحية القانونية أوالفنية الأمر الذي يتطلب استغراق وقت طويل لدراسة المشاريع".بحسب جريدة الغد وأوضح زغلول أن نقص الكادر المؤهل في الوزارة في هذا المجال دفعها للاستعانة بخبراء ومستشارين خارجيين في عدة مراحل ضمن إجراءات دراسة وإقرار هذه المشاريع في وقت تتطلب فيه إجراءات هؤلاء المستشارين وقتا غير قليل للقيام بالمهام الموكلة إليهم. وقال زغلول إن "التباطؤ في هذه المشاريع دفع عددا من المستثمرين الذين قدموا عروضا مسبقة لوزارة الطاقة إلى غض النظر عن هذه المشاريع". وبين أن الوزارة غيرت في التعليمات المتعلقة بهذا الخصوص أكثر من مرة اثناء فترة تقديم العروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة. وتتعامل الحكومة حاليا وفقا لسياسة العروض المباشرة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بدلا من العطاءات التنافسية وذلك لتسهيل دخولهم إلى القطاع. وأيد مدير مركز الطاقة والمياه والبيئة في الجامعة الأردنية الدكتور أحمد السلايمة ما ذهب إليه زغلول بقوله إن "مشاريع الطاقة المتجددة تحتاج لدراسات مطولة من النواحي الفنية خصوصا ما يتعلق بفترات توليد الكهرباء من هذه المصادر ومدى قدرة الشبكة على استيعابها". وأشار السلايمة إلى أن خبرة الوزارة في هذا المجال جديدة وتحتاج لوقت أطول لبناء قدارتها في القطاع. من جهته؛ قال المؤسس والمدير العام لمجموعة المرشدون العرب جواد عباسي إن "سبب المماطلة يعود الى تضارب مصالح شركات التوزيع مع سياسة الطاقة البلديلة". وأوضح عباسي ان "تحول مستهلكي الطاقة الكهربائية من الشرائح المرتفعة الى استخدام الطاقة المتجددة يحرم شركات التوزيع من العوائد العالية للتعرفة". وحدد قانون الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاة سعر بيع الطاقة الكهربائية الناتجة من مصادر الطاقة الشمسية بتكنولوجيا "الفوتوفولتية" بقيمة 120 فلسا لكل كيلوواط/ ساعة، في وقت تؤكد فيه الدراسات أن الأردن يمتلك تنافسية عالية في مجال مصادر الطاقة المتجددة؛ خصوصا طاقتي الرياح والشمس. ووفقا للتعليمات الصادرة في الجريدة الرسمية، حدد القانون نفسه سعر البيع من مصادر الطاقة الشمسية بالتقنيات الأخرى بمبلغ 135 فلسا ومن طاقة الرياح بمبلغ 85 فلسا ومن الغاز الحيوي بمبلغ 60 فلسا ومن النفايات بـ90 فلسا. ومنح القانون نفسه زيادة نسبتها 15 % على التعرفة التي تقدم وفاز بها في حال قام صاحب العرض المباشر للاستثمار في أحد هذه المصادر بتركيب أنظمة مصادر طاقة متجددة ذات منشأ أردني. غير أن القانون أتاح لمجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء إيقاف هذا الامتياز إذا بلغ إجمالي استطاعة الطاقة المتجددة المركبة على النظام الكهربائي 500 ميغاواط. وأصدرت الحكومة العام الماضي قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، ليفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة الفعالة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة. وألزم القانون شركات الكهرباء بشراء كامل الطاقة الكهربائية المولدة من هذه المشاريع، بغض النظر عن أولويات التوليد من المحطات الكهربائية واقتصاداتها، إضافة إلى توفير الأراضي الحكومية بأسعار تأجير تشجيعية لمشاريع الطاقة المتجددة