أكدت دولة قطر قناعتها بان الاعتماد على مزيج من مصادر الطاقة يساهم بشكل فعال في ضمان استدامة التنمية وتحقيق أمان امدادات الطاقة للشعوب ، مشيرة إلى أن الطاقة النووية تمثل أملا يمكن أن يشكل مصدرا كبيرا للطاقة متى ماتمت مراعاة عناصر الأمان والسلامة النووية المعتمدة والمقبولة دوليا. وشددت دولة قطر ، في الكلمة التي القاها سعادة السيد علي خلفان المنصوري الممثل الدائم لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية امام المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن 21 الذي يعقد في بطرسبرج حاليا ، على أن الطاقة النووية تبقى الخيار الاكثر قدرة على الاستجابة المتصاعدة لمصادر الطاقة البديلة. وأضاف المنصوري أن التوسع في الطاقة النووية يجب ان يكون محسوبا بدقة لان المخاطر الناجمة عن الخطأ أو نقص إجراء السلامة أو الكوارث او الاعمال الارهابية ستكون كارثية وستؤدي إلى نكسة بخطط التوسع في استخدامها لذا يجب ان يحظى الامن والامان النووي بالاولوية القصوى منذ أول خطة للتخطيط لبناء وتشغيل مفاعلات الطاقة النووية وان تشارك في ذلك منظمات دولية ودول ومؤسسات علمية وشركات تجارية ومجتمع مدني. وأوضح ان الطاقة ومستقبلها يمثلان محور سعي المجتمع الدولي من أجل ترسية أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة وتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري والقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي ، مشيرا إلى أن الوضع العالمي الحالي يشهد نقصا وسوء توزيع في مجال الطاقة واحصائيات الامم المتحدة تشير إلى ان 40 % من سكان العالم يعتمدون على الخشب والفحم وفضلات الحيوانات كمصادر للطاقة ما يسبب اضرارا صحية واجتماعية واقتصادية هائلة كما انه يعوق التنمية المستدامة. وبين سعادة السيد علي خلفان المنصوري الممثل الدائم لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المخاطر الحقيقية تفرض ان يتعزز التعاون الدولي والاقليمي في جميع مراحل بناء وتشغيل المفاعلات النووية وفي معالجة المخلفات النووية ، داعيا إلى ضرورة تحقيق "عالمية جميع معاهدات واتفاقيات الاستخدام السلمي للطاقة النووية والأمن والأمان النووي" وفي المقدمة منها معاهدة عدم الانتشار واتفاقية الامان النووي. وطالب بضرورة اعطاء الاولوية لتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتزويدها بالموارد اللازمة لكي تقدم للمجتمع الدولي ضمانات كاملة وموثوقة عن سلامة إجراءات الامن والأمان في المفاعلات النووية ولتساهم في تطوير هذه الاجراءات وتعزيزها وتطوير تقنيات استخدام الطاقة النووية ومنها مفاعلات وقود اليورانيوم منخفض التخصيب والمفاعلات السريعة ودورة الوقود المغلقة والنماذج الجديدة للمفاعلات الصغيرة. وتابع الممثل الدائم لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية انه في الوقت الذي يقر فيه الجميع بموجب القوانين ان مسألة الأمن والأمان النووى مسؤولية البلد التى فيها هذه المنشأت النووية .. لكن يجب الاقرار ايضا ان الاضرار الناتجة عن الخطأ أو نقص إجراءات الامن والسلامة أو نقص اجراءات الوقاية من الكوارث الطبيعية او الاعمال الارهابية ستكون عابرة للحدود واحيانا الضرر على دول الجوار والدول الاخرى أكبر من الأضرار على الدولة صاحبة المنشأة "لذا يجب ان تكون اجراءات السلامة في المفاعلات بدرجة عالية من الشفافية وبما يطمئن دول الجوار". وأشار إلى أن التوسع المستقبلي في استخدام الطاقة النووية طبقا للوقائع والاحصائيات سيتركز في البلدان النامية التي هي بأمس الحاجة للطاقة المستدامة لتسيير عجلة التنمية ، لافتا إلى أن الكثير من الدول النامية تفتقد للبنى التحتية المساندة والتقنيات والكوادر المؤهلة لذلك تتعاظم الحاجة للتعاون الدولي والاقليمي كما تتعاظم أهمية نشر ثقافة التعامل مع الطاقة النووية بجميع جوانبها. واقترح المنصوري القيام بحملة عالمية للتوعية من أجل التعريف بمفاعلات الطاقة واجراءات الأمن والامان فيها ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والوعي بالبدائل الاخرى للطاقة المستدامة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ووسائل تطويرها.