وافق مجلس النواب الأردني  على قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2013 والتي تسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء، وصوت 68 نائباً لصالح القانون من أصل 86 حضروا الجلسة الصاخبة التي شهدت أحداثا دراماتيكية ومنها انسحاب العشرات من النواب احتجاجا على القانون الذي سيؤدي لرفع الأسعار. ويأتي قرار رفع أسعار الكهرباء كاستحقاق تنفذ بموجبه الحكومة الأردنية اتفاقية وقعتها مع صندوق النقد الدولي في تموز الماضي التزمت بموجبه برفع الدعم عن كافة السلع في فترة تتراوح بين 18 شهراً و36 شهرا مقابل الحصول على قرض بقيمة 2.25 مليار دولار تتسلمه على خمس دفعات.