عرضت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال اجتماع دولي عقد في فيينا، خطط دولة الإمارات، للتواصل مع الجمهور خلال وقوع طارئ نووي.وقدم مدير الاستجابة والتأهب للطوارئ بالهيئة، فهد البلوشي، عرضاً توضيحياً في العاصمة النمساوية، خلال الاجتماع الثامن لممثلي السلطات المنضمة "لاتفاقية التبليغ المبكر عند وقوع حادث نووي"، و"اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي".

ووصف العرض التوضيحي تحت عنوان "ترتيبات دولة الإمارات العربية المتحدة للتواصل مع الجمهور عند وقوع حالة طارئة"، الإطار الرقابي الذي يعمل كأساس لخطط التواصل الوطنية، وكيفية التزام هذه الترتيبات بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتناول العرض نتائج مهمة الوكالة في استعراض استعدادية دولة الإمارات للتأهب للطوارئ، التي زارت دولة الإمارات في 2015، والتي أشادت بالتقدم الذي أحرزته الدولة إزاء الاستعداد لحالات الطوارئ النووية.

وذكر مدير إدارة الاتصال الحكومي بالهيئة، صلاح الهاشمي، "إن الشفافية في التواصل مع الجمهور أمر ضروري في إطار عملنا كجهة رقابية، خصوصاً خلال وقوع حادث أو طارئ نووي"، مؤكداً التزام "الهيئة بالعمل مع شركائها الدوليين، مثل الوكالة الدولية الطاقة الذرية، لضمان تطبيق أعلى المعايير في التواصل مع الجمهور والشفافية". وتدعم الهيئة برامج الدولة للتأهب للطوارئ والتصدي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية.

ويشار إلى أنه تم الاتفاق على اتفاقية التبليغ المبكر، واتفاقية تقديم المساعدة، في أعقاب حادث "تشيرنوبل"، الذي وقع في الاتحاد السوفييتي السابق عام 1986، وتشكلان أدوات للدول التي تقع فيها طوارئ نووية، لتنبيه المجتمع الدولي وطلب المساعدة الفنية حسب الضرورة. وكانت دولة الإمارات انضمت إلى كلتا الاتفاقيتين عام 1987.