تشارك دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انطلقت أعماله أمس الأول في العاصمة النمساوية فيينا ويستمر حتى 22 سبتمبر الجاري.

ويترأس وفد الدولة المشارك في المؤتمر سعادة السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما يضم الوفد ممثلين عن الشركاء الوطنيين في القطاع النووي مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية و"شركة نواة".

ويعد المؤتمر العام أرفع جهة رسمية لصنع القرار للوكالة الدولية ويعقد مرة واحدة سنويا في شهر سبتمبر لمناقشة واعتماد برنامج عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وميزانيتها فضلا عن مناقشة بعض المسائل التي يتناقش فيها مجلس المحافظين والمدير العام للوكالة والدول الأعضاء.

وأكد سعادة السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كلمته خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر أن الطاقة النووية لا تزال تلعب دورا هاما في العالم وتسهم في الحد من انبعاثات الكربون وتوفر في نفس الوقت طاقة على نطاق واسع من أجل دعم النمو الاقتصادي والسكاني في العالم.

وأشار إلى أن دولة الإمارات أحرزت تقدما كبيرا منذ الشروع في البرنامج الوطني للطاقة النووية السلمية ووصلت نسبة الإنجاز إلى أكثر من 82 % في العمل لبناء أربعة مفاعلات للطاقة النووية بمحطة براكة.

وأكد سعادته أن دولة الإمارات تثني على دور الوكالة المركزي في نقل التكنولوجيا والمعرفة التي تدعم مختلف الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء حيث يعتبر برنامج الوكالة للتعاون التقني قناة رئيسية داعمة لتحقيق أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة مشيرا إلى أن دولة الإمارات تلقت خدمات قيمة في مجالات تطوير البنية التحتية والموارد البشرية اللازمة لبرنامج نووي آمن وناجح.

ويشارك وفد الإمارات في عدد من الأنشطة في المؤتمر العام مثل المنتدى العلمي والذي سوف يعقد تحت عنوان "تقنيات نووية في صحة الأنسان: الوقاية والتشخيص والعلاج".

كما يشارك الوفد بحضور اجتماعات رابطة اتفاقية التعاون للدول العربية في آسيا في مجالات الأبحاث والتطوير والتدريب المتعلقة بالعلوم والتقنيات النووية وسوف يكون هناك جناح خاص لدولة الإمارات لعرض إنجازات البرنامج النووي لدولة الإمارات.

ومنذ انضمام الدولة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1976 تتعاون دولة الإمارات مع الوكالة بناء على الاحتياجات الوطنية التنموية.

ويشمل التعاون مجالات مختلفة مثل التدريب وبناء القدرات وتطوير بنية تحتية للطاقة النووية فضلا عن استخدام التقنيات النووية في الرعاية الصحية والزراعة والرصد البيئي وغيرها.

ويستند تعاون الدولة مع الوكالة على مستهدفات رؤية الإمارات 2021 التي ترمى إلى وضع الإمارات في مصاف أفضل الدول من خلال محاور مختلفة مثل التنمية الاجتماعية والاقتصاد.

وتحقق الشراكة بين الإمارات والوكالة الدولية بعض من هذه المحاور في تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي ونظام تعليمي رفيع المستوي وتطوير خدمات رعاية صحية عالية المستوي ومستدامة.