أكد المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السفير حمد علي الكعبي ، أن تدشين دولة الإمارات لأول مفاعل نووي العام المقبل ضمن مشروع محطة براكة في المنطقة الغربية يحمل أهمية كبيرة على المستوى الدولي خاصة وانه عندما بدأ التنفيذ في 2012 كان أول برنامج نووي جديد يتم تنفيذه منذ أكثر من 27 عامًا .

وأوضح الكعبي على هامش أعمال المؤتمر العام الـ 60 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد حاليا في العاصمة النمساوية "فيينا"- أن برنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية لفت انتباه الكثير من الدول بعد أن بذلت الإمارات جهدا كبيرا في التخطيط الاستراتيجي للبرنامج لم يغفل جوانبه التي تشمل الجانب الصناعي والرقابي والحكومي ووضعت إطارا له يعتمد على التعاون الدولي وأعلى المعايير بالنسبة للسلامة النووية والأمن وحظر الانتشار والشفافية التي تعد من أهم مميزات نهج البرنامج النووي الإماراتي.

وأضاف " عندما نصف برنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية بالنموذجي فذلك لان الإمارات اتبعت خطوات ممنهجة لتطبيق توجيهات الوكالة واستفادت من الممارسات الدولية في تطوير برنامج نووي ناجح .. مشيرا إلى أن قرار إنشاء برنامج نووي في الإمارات جاء بناء على تقييم واسع لكل الممارسات الدولية تشمل توجيهات ومعايير الوكالة .

وذكر " نحن في دولة الإمارات عندما قمنا بتطوير نهج البرنامج النووي كان احد أهدافنا ان لا يقتصر ذلك على دولة الإمارات فقط وإنما خلق نهج تستفيد منه دول أخرى في تطوير الطاقة النووية".

وحول تقييمه لعلاقة الإمارات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال 40 سنة من العضوية .. لفت سعادة السفير الكعبي - الذي يرأس وفد الدولة في أعمال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية - إلى ان علاقة الإمارات مع الوكالة الدولية بدأت بالا نضمام إلى عضوية الوكالة عام 1976 واليوم نحتفل بأربعين عاما من التعاون والالتزام بمعايير الوكالة والعمل بشكل دؤوب ومثمر مع هذه المنظمة الدولية المهمة .

وأكد أن العلاقة بين الإمارات والوكالة الدولية تعتبر نموذجا لكثير من الدول ..مشيرا الى ان الإمارات تتعاون مع الوكالة بشكل مباشر في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها في مجال التعاون التقني ودعم جهود الإمارات في تطوير البنية التحتية النووية والخبرات والتدريب حيث تدخل استخدامات التكنولوجيا النووية في مجالات الصحة والزراعة والتعليم ومكافحة التصحر والتي تعمل الإمارات بالتعاون مع الوكالة على تحقيقها.

ونوه  في هذا الصدد إلى التزام دولة الإمارات بجميع معايير الوكالة إذ تعمل مع الوكالة لتنفيذ التزامتها الدولية فيما يخص الاتفاقيات التي تشمل "الضمانات والسلامة النووية والأمن النووي " بالاضافة إلى الانخراط مع الوكالة في تقديم ومراجعة التقارير الوطنية المختصة بتنفيذ هذه الاتفاقيات.

وأوضح أن الأمارات قدمت العديد من تقاريرها الوطنية تنفيذا لالتزامتها تم عرضها على الدول الأعضاء في الوكالة وكلها كانت ايجابية من ناحية التزام الدولة بالمعايير والنصوص التي نصت عليها هذه الاتفاقيات الدولية ..مشيرا إلى أن علاقة الأمارات بالوكالة أكبر من أن تتمحور حول استفادة الأمارات من دعم الوكالة فقط بل تقدم الإمارات اليوم العديد من الخدمات للوكالة من اجل دعم عملها حيث تهتم الوكالة الدولية بخبرة الأمارات في تنفيذ توجيهات ومعايير الوكالة فيما ابدى العديد من الدول الأعضاء في الوكالة اهتماما كبيرا بخبرة الإمارات في تطوير البنية التحتية لتطوير برنامج للطاقة النووية .