عقدت لجنة إعداد قانون اتحادي بشأن تنظيم أنشطة التعدين وحماية الثروة المعدنية اجتماعها الأول، الخميس، بمقر وزارة الطاقة في أبوظبي، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية في وزارة الطاقة، أحمد محمد الكعبي، وبحضور ممثلين من جميع إمارات الدولة أعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع مسودة القانون من منطلق تعزيز التكامل، وتكثيف التعاون مع جميع الجهات المعنية، بهدف تحقيق استراتيجية ورؤية الإمارات 2021، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعدين.

ويهدف القانون إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعدين، وتنظيم وتفعيل النشاط التعديني، بقصد الإسهام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل.

ويهدف كذلك الى تنشيط الاستثمار في المجال التعديني حتى يصبح مصدرًا مهمًا من مصادر نقل التقنية، وإيجاد وظائف جديدة للمواطنين، وتشجيع وجذب رؤوس الأموال والمستثمرين من المواطنين والأجانب، للاستثمار في قطاع التعدين، بما يكفل الحصول على عائدات اقتصادية للمستثمر والدولة.

ويوضح القانون الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص التعدينية لترغيب وجذب المستثمرين في العمل بمجال التعدين، ووضع بعض الضوابط اللازمة لحماية المستثمر تجاه الغير أثناء مباشرته النشاط التعديني، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعدين، والحد أو التحقق من الآثار البيئية الناتجة من الأنشطة التعدينية، والتوجه نحو أساليب الإنتاج الأكثر نظافة بيئيًا، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في قطاع التعدين، لزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي.