برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختتمت أمس فعاليات ملتقى أسواق المال العالمية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في المجالات الاقتصادية والمالية، لتقديم الآراء حول الاتجاهات الرئيسة التي تؤثر في الأسواق العالمية، ووجهات النظر حول أبرز القضايا الاقتصادية التي تواجه العالم في الوقت الراهن.

واستقطب الملتقى أكثر من 1600 شخص؛ وعقد على مدار يومين تم خلالهما التواصل بين المشاركين وتبادل الأفكار ومناقشة أهم القضايا الاقتصادية العالمية، واستضاف اليوم الأخير للمؤتمر أمس خمسة رؤساء تنفيذيين في مجال الطاقة البديلة في جلسة حوارية تطرقت إلى الجوانب العملية والواقعية لانتشار قطاع الطاقة البديلة والمتجددة.

وأكد المشاركون أهمية مصادر الطاقة المتجددة لا سيما وأنها تعد الحل الأكثر فعالية من حيث التكلفة، مشيرين إلى أن الانخفاض السريع في تكلفة الطاقة المتجددة خلال الأعوام الخمسة الماضية يعزى إلى عدة عوامل، تشمل السياسات الحكومية حول العالم، الاعتماد المبكر لهذا النوع من الطاقة، التطور السريع في التكنولوجيا، وانخفاض تكلفة التمويل.

وناقش المشاركون التحدي المتمثل في تخزين الطاقة ووصول الطاقة الكهربائية إلى الجميع عند الحاجة إليها في أي مكان وفي أي وقت، وسلطوا الضوء كذلك على أهمية التشريعات والحصول على التمويل، بالإضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة، والتي تعد جميعها من أهم عوامل نجاح قطاع الطاقة المتجددة في المستقبل.

تنوع

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، إن الإمارات أدركت أهمية التنوع الاقتصادي، وعمدت إلى تسليط الضوء كذلك على أهمية التنوع في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» تتبنى توليد 50% من احتياجاتها من الطاقة النظيفة.

وأضاف إن الطاقة المتجددة أثبتت وجودها واستمراريتها، وتعد اليوم الاتجاه السائد في مجال الطاقة؛ ويعود ذلك إلى السياسة والتشريعات والتحسن في كفاءة التقنيات والتكنولوجيا، مضيفا: بالنظر إلى المستقبل، فإن سرعة التحول إلى الطاقة الكهربائية، وخاصة في الدول النامية، تعتمد على استخدام مزيج متنوع من مصادر الطاقة.

وأشار الرمحي إلى أن 1.2 مليار شخص حول العالم لديهم نقص في إمدادات الطاقة، أو لا تصلهم هذه الإمدادات على الإطلاق، موضحاً أن «الطاقة المتجددة ستلعب دوراً هاماً بالتزامن مع تزايد الطلب على الطاقة على المستوى الدولي، لذا، عندما نتحدث عن استدامة الطاقة، فإننا نعني الاستدامة على كافة الأصعدة».

ولفت الرمحي إلى أن الطاقة المتجددة ستولد بين 50 إلى 80 جيجا واط خلال السنوات الست المقبلة، مشيراً إلى أن أول مشروع للشركة في المملكة المتحدة كان يولد 6 ميجا واط من توربينات الرياح فيما يولد حاليا 15 ميجاواط من المتوقع ارتفاعها إلى 18 ميجا واط في الفترة المقبلة.

وشدد الرمحي على التحدي المتمثل في تخزين الطاقة مشيراً إلى أن هناك عدة تكنولوجيات خاصة بالتخزين منها الحراري الذي يعتمد على الطاقة الشمسية، وكذلك التخزين الكهربائي، مشيراً إلى وجود انخفاض بنسبة 50% في تكلفة البطاريات خلال السنوات الخمس الماضية.

وطالب الرمحي الشركات العالمية مثل «أل جي» و«سيمنس» بضرورة الدفع بمزيد من الحلول في قطاع الطاقة المتجددة تكون أكثر فاعلية.

استثمار

من جانبه، أوضح المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية؛ أن الطاقة النووية هي الخيار الأفضل لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن الطلب على الطاقة في الدولة سينمو بحدود 70% بحلول 2020.

وأكد أن الطاقة النووية ستشكل نحو 25% من احتياجات الإمارات من الطاقة بحلول 2020 وذلك من خلال محطاتنا الأربع في أبوظبي والتي تعد استثمارا رائعا حيث ستساعد في تنويع مصادر الطاقة في الدولة.

وذكر الحمادي أن تكلفة الطاقة المتجددة انخفضت من 40 سنت أميركي إلى حدود 2 سنت. وأشار إلى استثمار 3 مليارات دولار لتحسين تخزين الكهرباء في البطاريات.