نال برنامج الإمارات النووي السلمي تأييد وإعجاب المشاركين في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العربي العاشر للطاقة الذي تنظمه وزارة الطاقة ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك" ويختتم أعماله اليوم الثلاثاء في جزيرة ياس في أبوظبي، باعتباره أول برنامج عربي متكامل بدأ تنفيذه ويحقق نسب إنجاز مرتفعة.

وكشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة الامارات للطاقة النووية المهندس إبراهيم الحمادي في الجلسة الفنية الأولى لأعمال اليوم الثاني للمؤتمر أمس عن تفاصيل جديدة في البرنامج تتعلق بنسب إنجازه، حيث وصلت إلى 61% وعدد العاملين 1300 بينهم 60% من المواطنين.

وترأس الجلسة  وزير الطاقة في مملكة البحرين، الدكتور عبد المحسن بن علي ميرزاوناقشت مستقبل الطاقة النووية في البلدان العربية كما ناقشت تجرية دولة الإمارات كنموذج مثالي لبرامج الطاقة النووية.
وأكد المهندس إبراهيم الحمادي في بداية حديثه على أهمية مؤتمر الطاقة العربي العاشر، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة في العالم العربي هو جزءٌ لا يتجزأ من عملية التطوير والنمو المستمرة التي شهدناها في المنطقة في الأعوام القليلة الماضية. وبالطبع ستُساهم الطاقة النووية في عملية النمو.

وأوضح أن المؤسسة تعمل على إنشاء أولى محطات الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات مع وضع السلامة على رأس قائمة الأولويات في المشروع، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل جاهدة على تسخير جميع مصادرها لتسليم المشروع في الوقت المحدد وتوفير طاقة نووية آمنة وفعالة وموثوقة لدولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من عام 2017.

وذكر أن صناعة الطاقة النووية هي صناعة متنامية تستخدم تقنيات حديثة، وستوفّر فرصا وظيفية مميزة للكفاءات الإماراتية لأعوامٍ كثيرة قادمة، مشيرا إلى أنه منذ تأسيس المؤسسة في عام 2009 حتى الآن، وصل عدد الموظفين لدينا إلى أكثر من 1300 مع العلم بأن أكثر من 60% منهم هم من مواطني الدولة، وهذا ما يتوافق مع خططنا وأهدافنا.

وأوضح هناك دراسات مستفيضة تمت قبل البدء بالمشروع وخصوصا على أنواع المفاعلات الموجودة بالسوق تركز سياسة الامارات على الاستعانة بمفاعلات نووية تم تجربتها في عدة بلدان وموثوق بها من ناحية الأمان لذا استقر الأمر على اختيار مفاعلات من الجيل الثالث لوجود أعلى مواصفات للأمان بها خصوصا أنها تنوي تشغيل المفاعل النووي الأول بحلول 2017 .

واستعرض الحمادي مراحل انشاء المشروع قائلا إنه بحلول 2020 تسهم الطاقة الكهربائية المحولة باستخدام المفاعلات الأربعة بحدود 25% من استهلاك الكهرباء داخل الدولة. منوها أن لجنة الطاقة المنضوية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي تقوم بتنسيق السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بأنواع الطاقة ومنها الكهربائية باستخدام الطاقة النووية.

وأضاف أنه تم طرح مناقصة أمنت الوقود للمفاعلات النووية الأربع لمدة 15 عاما من خلال عقود تغطي عددا من الدول في مناطق مختلفة من العالم.

وأشار الحمادي إلى أن المؤسسة تسلمت مؤخرا رخصة ببدء الأعمال الانشائية في المحطتين الثالثة والرابعة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ولفت بدأنا بأعمال صب الخرسانة حسب الجدول الزمني المحدد. وكما هو الحال في جميع أعمالنا نحن ملتزمون بضمان السلامة القصوى في جميع الخطوات المتخذة لبناء محطات الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات. وقال إن نسبة الانجاز في المشروع وصلت حاليا إلى 61% تقريبا.