أكد الدكتور وليام ترافرز مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية " أن الهيئة حققت خلال فترة وجيزة العديد من الإنجازات البارزة .. معربا عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من التطور المستمر لإطار العمل الرقابي النووي في دولة الإمارات مستقبلا ".

وقال ترافرز - في تصريح له بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات والذي يصادف اليوم - إن تأسيس الهيئة ساعد في جمع مسؤوليات الإشراف على الأنشطة النووية والإشعاعية تحت جهة واحدة الأمر الذي أدى بدوره إلى قيام نظام يتسم بالفعالية والكفاءة للرقابة على هذه الأنشطة.

وأضاف أن مسؤوليات الهيئة لا تقتصر على الأمان فحسب بل تتضمن الإشراف على أمن المرافق والأنشطة النووية التي يستخدم فيها الإشعاع وضمان وفاء دولة الإمارات بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحظر الانتشار".

و يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي ونائبه معالي عبد الله ناصر السويدي.

وتم تأسيس الهيئة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم / 6 / لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية المعروف أيضا بالقانون النووي لدولة الإمارات.

والهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الإشراف على الأنشطة ذات الطبيعة الآمنة والمأمونة والسلمية ذات الصلة بالمجال النووي في الدولة وأعدت الهيئة حتى تاريخه / 18 / لائحة بما في ذلك اللائحة الخاصة بنظام حساب المواد النووية ومراقبتها ولائحة أمن المصادر المشعة وعددا من إرشادات اللوائح كما أصدرت أكثر من / 700 / رخصة في الدولة.

وكانت الهيئة قد أصدرت الأسبوع الماضي رخصة تسمح لـ"مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" بالبدء في تشييد مفاعلي ن إضافي ين للطاقة النووية بمحطة براكة للطاقة النووية في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي.

وبدأت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تشييد أول مفاعلين لإنتاج الطاقة النووية خلال عام 2012 وهما أول مفاعل ين يتم البدء في تشييدهما لأول مرة منذ / 30 / عاما في دولة حديثة العهد في المجال النووي.

إضافة إلى مسؤولياتها في الإشراف على برنامج الطاقة النووية في الدولة تتولى الهيئة مسؤولية تنظيم الاستخدام الآمن للمواد المشعة ومولدات الإشعاع في الدولة مثل تلك المستخدمة في الطب وأغراض صناعية أخرى متعددة.

كما حرصت الهيئة منذ تأسيسها على تكريس الشفافية وتعزيز التعاون الدولي كمبدأين أساسي ين تقوم عليهما أنشطتها .. وفي سبيل تعزيز فهم رسالتها تقوم الهيئة بصورة دورية بعقد منتديات عامة وتدعو الجمهور والجهات المعنية للاطلاع على لوائحها قبل إصدارها كما أنها تنشر التقارير الخاصة بعمليات التفتيش على الجهات المرخص لها لكي يتسنى لأي شخص الاطلاع عليها..علاوة على ذلك تتواصل الهيئة على نحو منتظم مع المجتمع الدولي بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق استفادة كاملة من خبرتها العالمية في مجال الرقابة على الأنشطة النووية.

وخلال شهر مارس عام 2010 سمحت الهيئة لـمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدراسة المواقع المحتملة لتشييد أول محطة للطاقة النووية في الدولة كما وافقت في يوليو من السنة ذاتها على إصدار رخصتين لـمؤسسة الإمارات للطاقة النووية سمحت بموجبهما بالبدء في إعداد موقع محطة الطاقة النووية في براكة.. كما أصدرت في الثامن والعشرين من أكتوبر 2010 أولى لوائحها بعنوان " حدود الجرعة الإشعاعية والتحسين الأمثل للوقاية من الإشعاعات بالمرافق النووية ".

والتزمت الهيئة خلال شهر مارس عام 2011 بدراسة حادث محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية باليابان لضمان تطبيق الدروس المستفادة في مفاعلات الطاقة النووية في دولة الإمارات كما وقعت في السابع من ديسمبر من نفس السنة اتفاقية مع جامعة خليفة بشأن جهود مشتركة في مجال بحوث الأمان النووي ولدعم تأهيل القوى العاملة من مواطني الدولة في القطاع النووي مستقبلا من خلال وضع برامج تعليمية وتدريبية للطلاب الإماراتيين.

واستكمل فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر ديسمبر عام 2011 .. عملية تقييم إطار العمل الرقابي النووي في الدولة وتوصل إلى أن الهيئة نجحت في تحقيق تقدم كبير خلال فترة وجيزة.

وأصدرت الهيئة في الثامن عشرمن يوليو 2012 رخصة تشييد سمحت بموجبها لـمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالبدء في تشييد الوحدتين / 1 و2 / من محطة الطاقة النووية في براكة..كما استضافت في العام الماضي المؤتمر الدولي الخاص بأمان وأمن المصادر المشعة.

وفي أغسطس الماضي حصلت الهيئة على أول رسوم من الجهات المرخص لها وأحرزت بذلك تقدما باتجاه تبني مبدأ أساسي في أنظمة الرقابة النووية.

كما أصدرت في سبتمبر الجاري رخصة تشييد سمحت بموجبها لـمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالبدء في تشييد الوحدتين / 3 و4 / من محطة الطاقة النووية في براكة واستيراد المواد اللازمة لاستمرار العمل في المشروع.