قالت المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر واليمن وليبيا، ندى شوشة، إن مصر عليها الاستمرار في هيكلة دعم الطاقة، وذلك لتوجيه الوفورات المتحققة من تلك الخطوة، إلى مخصصات لقطاعي الصحة والتعليم.

وخفضت الحكومة دعم الطاقة، بواقع 41 مليار جنيه، أي 5.7 مليار دولار، في يوليو الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.

ورفعت الحكومة المصرية في يونيو أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 6.8 و175%، كما رفعت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الإسمنت والحديد والصلب بين 12.5 و75%.

كما أعلنت الحكومة رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بنسبة تتراوح من 10 إلى 50%.