أقر البرلمان السوداني، اليوم الاثنين، قانوناً يسمح للسعودية بزراعة واستصلاح مليون فدان من المناطق الشمالية الشرقية بمنطقة أعالي نهر عطبرة، ثاني أكبر سد في السودان، بعقد يمتد لـ99 عاماً، وذلك ضمن إطار المشروعات الحيوية المشتركة في إطار تنفيذ "رؤية 2030".

وبموجب مشروع القانون الإطاري، ستضخ السعودية 10 مليارات دولار في المرحلة الأولى لتشييد البنية التحتية التي ستستغرق 10 سنوات، ما سيؤهلها لمرحلة استصلاح الأراضي الزراعية في المنطقة.

وتضمن مشروع الشراكة 6 مواد تشمل التزام الطرف السوداني بتوفير أراض زراعية بمساحة مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة في هيئتها الراهنة في مشروع أعالي عطبرة الزراعي وتروى بالمياه السطحية والري الانسيابي من بحيرة السد، على أن يمنح حق استخدام المياه الكافية للطرف السعودي لري المساحة الزراعية الصافية بحسب التركيبة المحصولية التي أوصت بها دراسات المشروع، بجانب إنفاذ جميع القوانين واللوائح المحفزة والضامنة لإنجاح مراحل إنشاء وتطوير واستثمار المشروع.

ونص القانون أيضاً على أن يقوم الطرف السعودي وفق الآلية التي رآها باستصلاح أراضي المشروع المتفق عليها واستثمارها وتطويرها، ويبرم الطرفان الاتفاقيات الخاصة اللازمة لذلك، وأن يضع الطرفان برنامجاً زمنياً لإنشاء البنية التحتية ومرحلة التطوير والاستصلاح وتفاصيل عملية التمويل وخطط التطوير.
وأكدت لجنة الزراعة والري بالبرلمان السوداني في تقرير صدر عنها أن المشروع سيحقق عدة مزايا، أهمها الأمن الغذائي للبلدين بجانب إسهامه في ضخ مبالغ مالية كبيرة للاستثمار واستصلاح الأراضي، واعتبرت نجاح المشروع فاتحة خير لجذب رؤوس الأموال العربية للسودان.

ويرى السودانيون في المشروع السعودي فرصة جيدة لتسويق منتجاتهم الزراعية للأسواق في الخارج لتجاوز الحصار والانفتاح على التجارة الخارجية، وبالتالي جذب رأس المال العربي للدخول في استثمارات زراعية في السودان. كما أن السعودية ستربط أمنها الغذائي في السودان، خصوصا أنه يملك 200 مليون فدان صالحة للزراعة، لكنة لا يستغل منها سوى 30 مليوناً.