ترأس معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه اليوم الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي لشؤون البلديات 2014 في مقر دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي بحضور أعضاء المجلس.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك كالاطلاع على مستجدات تطبيق القانون الاتحادي رقم/110/ لعام 2009 بشأن التبغ ولائحته التنفيذية ومشروع كود البناء الاماراتي ونظام العنونة بالإضافة الى مناقشة الاجتماع الثامن عشر لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بدولة الكويت في سبتمبر الجاري.

وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس اللجنة التنسيقية لشؤون البلديات خلال افتتاحه للاجتماع ان تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 يعتمد على توحيد الجهود الوطنية في المجالات البيئية وكافة المجالات الأخرى حيث تسهم الخبرات الوطنية لدى البلديات والجهود المشتركة في توجيه عملية تحويل اقتصاد دولة الامارات الى اقتصاد أخضر مستدام وفق موجهات الأجندة الوطنية في ضمان بيئة مستدامة للحياة وبنية تحتية متكاملة مضيفا أن بلديات الدولة هم من أهم مكونات المسيرة الإبداعية في تحقيق الاستدامة .

كما ناقش الاجتماع مشروع النفايات في المناطق الشمالية ومستجدات المؤشرات الوطنية في مجالات جودة الهواء والنفايات المعالجة في الدولة وكثافة توليد النفايات البلدية بالإضافة الى مناقشة أهمية حماية وتنمية الثروة السمكية و دور بلديات الدولة في حماية هذه الثروة باعتبارها من أهم المصادر الحية في الدولة و التي تساهم في تعزيز الامن الغذائي وتنظيم عملية صيد وتجارة أسماك القرش في الدولة.

وأكد معالي سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة البيئة والمياه من خلال المجلس التنسيقي لشؤون البلديات لتوحيد استراتيجيات العمل البلدي والممارسات البيئية على مستوى الدولة.

وقال معاليه ان العمل البلدي المشترك بين بلديات الإمارات يعزز من القدرة التنافسية للقطاع البلدي ويساهم في تحقيق متطلبات الأجندة التنموية وتطلعات الحكومة لترسيخ مكانة الإمارات على خريطة التميز العالمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع.

وأك د معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه على أهمية التزام كافة بلديات الدولة بتبني المؤشرات الفرعية لمؤشر الأداء البيئي ذات الصلة بالعمل البلدي وذلك مع ضرورة مواءمة الخطط الاستراتيجية للبلديات ومؤشراتها مع الخطة الاستراتيجية للوزارة ..مشيرا الى حرص الوزارة على تحقيق التوجه الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الاستدامة البيئية وذلك بمواصلة تنفيذ مبادراتها الرئيسية كالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين الأداء البيئي وإدارة وحماية النظم الأيكولوجية وذلك من خلال تطوير السياسات وبناء القدرات وتطوير البرامج والمشاريع المشتركة ذات الصلة.

جدير بالذكر ان المجلس يختص بالتنسيق بين البلديات في الدولة لتنفيذ المشاريع على المستوى الوطني والتعاون فيما بينها في مجال تقريب اللوائح والسياسات التي تؤثر في الخدمات البلدية وكذلك تفعيل التعاون بين الجهات الاتحادية والبلديات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال العمل البلدي بالإضافة إلى تنسيق تمثيل الدولة في المحافل والمؤتمرات الدولية التي تعنى بالشأن البلدي.