أبوظبي- راشد الظاهري
نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية متمثلاً بقطاع السياسات والأنظمة في مقره الرئيسي مؤخراً ورشتي عمل عن إدارة الاخطارات الزراعية والغذائية وأنظمة الإنذار السريع للأغذية والأعلاف، حيث تم تدريب المفتشين ونقاط الاتصال الفرعية للتعامل مع الاخطارات الزراعية والغذائية.
وأكد الجهاز على أهمية وضرورة إدارة الحوادث الغذائية وحوادث الأعلاف في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخصوصاً في إمارة أبوظبي وما يصدر عنها من إخطارات عبر أنظمة الإنذار السريع للأغذية والأعلاف على جميع المستويات الاتحادية والاقليمية والعالمية، حيث يتم إدارة الاخطارات على مستوى إمارة أبوظبي من خلال النقطة مركزية والمتمثلة بإدارة السياسات وتحليل والمخاطر، وذلك من خلال التنسيق مع عدد من نقاط الاتصال الفرعية من مختلف الإدارات المعنية في الجهاز بحيث يتم تغطية جميع المناطق التابعة لإمارة أبوظبي وضمن آليات عمل واجراءات محددة ومتفق عليها مسبقاً.
وبين الجهاز أن أنظمة الإنذار السريع للأغذية والأعلاف تساهم في رفع مستوى التواصل والتعاون بين هيئات الرقابة المحلية المعنية بسلامة وصحة المجتمع، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الغذاء والمستهلك من خلال منع الأغذية غير الصالحة للاستهلاك من دخول السلسلة الغذائية وسحبها من الأسواق بالإضافة إلى منع دخول أي من هذه المنتجات إلى دولة الإمارات وإلى إمارة أبوظبي بشكل خاص من خلال التنسيق مع وزارة البيئة والمياه ومختلف الأجهزة الرقابية المعنية بسلامة الغذاء في مختلف إمارات الدولة.
وأشار الجهاز إلى أن الصناعات الغذائية تطورت في المراحل الأخيرة بشكل ملحوظ وأصبحت عمليات تكنولوجيا الغذاء أكثر تعقيداً وازداد كل من حجم التبادل التجاري للمواد الغذائية ومعدل شحن ونقل الأغذية عبر الدول بشكل كبير نظراً للحاجة الماسة لنقل هذه الأغذية من مكان تصنيعها إلى أسواق المستهلكين في شتى أنحاء العالم.
وأوضح الجهاز أنه وبسبب المخاطر الكيمائية، البيولوجية والفيزيائية التي قد تصاحب أحياناً إنتاج هذه الأغذية أو تداولها سواء كان داخل الدولة أو خارجها نتيجة لأخطاء صناعية أو وصول الملوثات أو بقايا الأدوية وغيرها والتي لها أثراً ضاراً على الصحة العامة وصحة المستهلكين، ونظراً للزيادة العالمية المطردة في حدوث حالات التلوث الغذائي استدعت الحاجة لتعاون الهيئات الرقابية المعنية بسلامة الغذاء وصحة المستهلك التواصل فيما بينها بشكل فعال لمتابعة المستجدات أولاً بأول حول ما يخص سلامة الأغذية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، واتخاذ التدابير والإجراءات الصحية بشكل سريع ومنسق بين الهيئات الرقابية من أجل تفادي المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء قبل أن تسبب الضرر للمستهلك، مثل أخذ التدابير الخاصة بالحجز، الاسترداد أو الرفض من الحدود.