شاركت هيئة البيئة- أبوظبي ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية في الأسبوع العالمي للمياه، الذي انعقد في مدينة ستوكهولم في السويد؛ حيث ألقى المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل في الهيئة، د. محمد المدفعي، كلمة خلال جلسة خاصة تحت عنوان "العلاقة المترابطة بين الطاقة والمياه والغذاء" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعتبر هذه الفعّالية، التي نظّمها معهد استوكهولم الدولي للمياه، الحدث الأبرز سنويًا الذي يُعالج قضايا المياه على كوكب الأرض وقضايا تتعلق بالتنمية الدولية.

وحضر هذا الحدث، أكثر من 2500 مشاركًا يمثّلون 130 بلدًا من مختلف أنحاء العالم ومن ضمنهم قيادات وخبراء من القطاعات الحكومية والاقتصادية والأكاديمية والمدنية؛ لمناقشة التحديّات التي تواجه العالم على صعيد المياه والحلول المقترحة لها.

وركّزت كلمة الدكتور محمد المدفعي على الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة المنسجم مع توجّه القيادة العليا ورؤيتها.

وسلّط المدفعي الضوء على جهود الدولة عمومًا وإمارة أبوظبي خاصةً في توفير المياه للسكان المرتبط والمتكامل مع توليد الطاقة وتوفير الأمن الغذائي.

كما تطرّق إلى الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، وتقليل تأثير ذلك على البيئة ، والتصدي للتغير المناخي، والبرامج المختلفة للإمارة التي تركّز على تقليل استهلاك المياه الجوفيّة والمُحلاة مقابل التركيز على المياه المُعاد تدويرها.

وصرّح المدفعي: "نحن في إمارة أبوظبي نسعى إلى الاستفادة بشكل كامل من المياه المُعاد تدويرها وخفض 40% من استهلاك المياه الجوفيّة بحلول العام 2018 من خلال سياسات بيئية وزراعية هادفة إلى ذلك".

وأشار إلى العمل في سبيل توفير مصادر مياه إضافية من المياه المُعالجة أو المُحلاة إلى المناطق التي لا تشملها الشبكات حاليًا؛ في سبيل خفض الاعتماد على المياه الجوفيّة، كما تعمل أبوظبي على تقليل فاقد المياه في شبكات الري والمستخدمة في القطاعات المختلفة.

وأضاف: "شهدت العشر سنوات المنصرمة ارتفاعًا في الطلب على الطاقة وفي القدرة على تحليّة المياه، والتي تساوي ثلاث أضعاف ما كانت عليه في العام 2000 ويتوقّع أنَّ تتضاعف بحلول العام 2030 مما يشكّل تحديًا لمواجهة الانبعاثات الناجمة عنها  وتأثيرها على جودة مياه البحر والثروة السمكية التي تعتبر جزء من إرث وتراث أبوظبي، ومن هنا تأتي أهمية إنتاج الطاقة في المفاعل النووية السلميّة وأهمية إنتاج الطاقة الشمسية التي يُجرى العمل عليها حاليًا والتي تخفّض الانبعاثات الناجمة عن إنتاج الطاقة".

 واختتم الدكتور المدفعي كلمته: "لا يمكن مُعالجة التحديّات المتعلقة بهذا الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء إلا بالشراكة الإقليمية وخاصةً في إطار دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تتطلب هذه المعالجة التعاون الوثيق لضمان توفير حاجات هذه الدول للطاقة والمياه والغذاء، وسيتمّ استكمال العمل على استراتيجية مياه مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي".

واستعرض ممثل مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية، الدكتور بيل دوهرتي،  خلال الجلسة الحوارية المُخصّصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشروع التغير المناخي الذي تنفّذه المبادرة على المستويات المحليّة والوطنية والإقليمية ويستمر لمدة أربع سنوات، والذي تمّ وضعه بهدف مساعدة القيادات والمُبدعين وصُناع القرار على المستوى الإقليمي لفهم وإدراك حجم التغيرات المناخية والخيارات المتوفرة لإيجاد حلول ناجعة لهذه المشكلة.

كما أكد مدير المشروع المتخصّص، دوهرتي، على نوعيّة البرامج والادوات والبيانات المستخدمة التي تمّ وضعها كجزء من المشروع وخاصة برامج أدوات الرسم سهلة الاستخدام التي تساعد في إعداد خرائط فورية ودقيقة، مستخرجة من قواعد البيانات، والمعلومات المرتبطة بمُخرجات حول النمذجة الإقليمية، التنوع البيولوجي، الموارد المائية، المناطق الساحلية والأنماط الاجتماعية الاقتصادية.