مجلس الشورى السعودي

طالب مجلس الشورى السعودي  بدعم رأسمال صندوق التنمية الزراعية بما يمكنه من تنفيذ مبادرة الملك عبدالله، يرحمه الله، للاستزراع في الخارج.

جاء ذلك في قرار أصدره المجلس، بعد أن استمع خلال الجلسة العادية العاشرة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، لوجهة نظر اللجنة المالية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1434/ 1435.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس طالب في قراره بأن يعمل صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول جذرية للعقبات المالية والإدارية التي تواجه إنشاء واستمرار الجمعيات التعاونية الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية.

كما طالب المجلس الصندوق بتوقيع اتفاقات شراكة مع المؤسسات المالية لتسهيل تمويل ودعم المشروعات الزراعية في الداخل والخارج.

ودعا المجلس الصندوق إلى تقويم أدائه من خلال مؤشرات قياس أداء استراتيجية وتنفيذية، ومؤشر لرضا المستفيدين وعرض النتائج دوريا على المجلس في التقارير السنوية، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر.

وأضاف أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1434/ 1435، وقرر المجلس مطالبة المؤسسة بالاستفادة من مساعدي الطيارين الذين أتموا تدريبهم على حسابهم الخاص ومن المتقاعدين العسكريين المتخصصين في مجال الطيران.


وأكد المجلس في قراره عدم تحميل الخطوط السعودية الراكب مبالغ إضافية بسبب تأخر الرحلة عن الرحلات المواصلة الأخرى.

كما طالب المجلس الخطوط السعودية بإقامة مراكز العمليات الهاتفية داخل المملكة العربية السعودية وليس خارجها، مؤكدا في قراره على قراره السابق الذي يطالب بزيادة عدد الرحلات الداخلية لكل مطارات المملكة وتوفير السعة المقعدية لخدمة حركة السفر المتنامية.

 وأشار الدكتور الصمعان إلى أن المجلس صوت بعدم الموافقة على مقترح تعديل إضافة حكم جديد إلى المادة الـ54 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26 المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية.

وبعد طرح تقرير اللجنة الأمنية وتوصيتها في شأن المقترح الذي يطالب بإيجاد مسارات طوارئ خصوصا على الطرق الرئيسة، عارض عدد من الأعضاء المقترح، موضحين أن نظام المرور الحالي أقر التنظيمات الخاصة بخدمة سيارات الطوارئ.

وأشار أعضاء آخرون إلى ضرورة تكثيف برامج التوعية التي تدعم تسهيل مرور سيارات الطوارئ، لافتين إلى أن تخصيص مسارات خاصة بالطوارئ ثبت فشله في تجارب سابقة في الطرق الرئيسة في العاصمة، إذ تحولت المسارات الجانبية إلى مسارات إضافية للسيارات.

وأضاف الصمعان أن المجلس وافق على ملاءمة درس مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي استنادا إلى المادة الـ23 من نظام المجلس، وذلك بعد نقاش تقرير اللجنة الصحية في شأن مقترح المشروع.

 ويهدف مشروع النظام الذي جاء في 36 مادة إلى ضمان مأمونية الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها ومستخلصاتها الفعالة، وحماية صحة الإنسان وسلامته من الآثار الضارة لبعض المستحضرات العشبية، وحماية الإنسان من المواد أو الملوثات الضارة وحماية الصحة العامة، وتسهيل الاتجار بالمستحضرات العشبية ذات الفوائد الغذائية أو الدوائية وتسويقها.