دبي ـ صوت الإمارات
شارك وفد من الدولة ممثلة بوزارة البيئة والمياه وبلدية دبا - الفجيرة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في معرض "أكوانور" لتربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي الذي تنظمه مملكة النرويج خلال الفترة من 18 إلى 20 آب/ أغسطس الجاري.
وتأتي مشاركة وزارة البيئة والمياه في المعرض في إطار التزامها بحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة وتشجيع الاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي كونها أحد أسرع قطاعات الإنتاج الغذائي نمواً على المستوى العالمي.
وضم الوفد المهندسة مريم محمد سعيد حارب الوكيل المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة في وزارة البيئة والمياه، وحسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا - الفجيرة، والمهندس عبدالله جمعة الجنيبي مدير إدارة الإنتاج الحيواني بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
وأفادت المهندسة مريم محمد سعيد حارب، بأن الأحياء المائية والثروة السمكية تمثل عنصراً أساسياً في الأمن الغذائي والتوازن البيئي والاقتصاد العالمي، حيث قامت دولة الإمارات بتبني خيار الاستزراع السمكي في مرحلة مبكرة بهدف البحث عن حلول وبدائل مستدامة لتنمية الثروة السمكية في الدولة.
وأضافت أن مشاركة الوزارة في معرض "أكوانور" العالمي يأتي في إطار اهتمام الدولة بتعزيز الموارد الطبيعية وعلى رأسها حماية الثروة السمكية وخاصة في ظل النمو السكاني والارتفاع المتوقع في معدل استهلاك الفرد من المنتجات السمكية، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات تبنت تقنية الاستزراع السمكي في عام 1984 من خلال مركز أبحاث البيئة البحرية التابع لوزارة البيئة والمياه واستمرت جهودها إلى أن قامت بإنشاء "مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية" ليمثل نقلة نوعية مهمة في هذا المجال.
وأكّدت على أهمية تعزيز التعاون والشراكة الدولية لتحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة في شتى المجالات مضيفةً بأنه لا شك بأن معرض أكوانور يمثل حدثاً عالمياً بارزاً يوفر فرصة مهمة للقطاع الحكومي ولمؤسسات وشركات القطاع الخاص والمختصين والمهتمين لاستكشاف الفرص الواعدة لهذه الصناعة، والتعرف على التجارب المميزة والناجحة لروّادها الذين يشاركون في هذا المعرض، وعلى أفضل الممارسات وأحدث النظم والتقنيات المستخدمة فيها.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه قد نظمت معرض وقمّة "أكوا الشرق الأوسط" في مارس 2015 والذي استقطب ما يقارب 5 آلاف زائر من المهتمين بالاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في المنطقة.