أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ثلاثة مراسيم اتحادية في شأن انضمام الإمارات إلى ثلاث بروتوكولات متعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي، والمتمثلة في المرسوم الاتحادي رقم (77) لسنة 2014 بشأن انضمام الدولة إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية، والمرسوم الاتحادي رقم (75) لسنة 2014 بشأن انضمام الدولة إلى بروتوكول ناغويا-كوالالمبور التكميلي لبروتوكول قرطاجنة، والمرسوم الاتحادي رقم (76) لسنة 2014 بشأن انضمام الدولة إلى بروتوكول ناغويا للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

وأوضح وزير البيئة والمياه راشد أحمد بن فهد، أن انضمام الدولة لهذه البروتوكولات يندرج ضمن إطار رؤية الإمارات 2021, ويعزز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية الدولية في مجال انضمام الدولة إلى الاتفاقيات البيئية الدولية، وخاصة العنصر المتعلق بالمساهمة في دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى حماية البيئة،  كما يساهم في تعزيز استراتيجية وزارة البيئة والمياه للأعوام 2014-2016 فيما يتعلق بتعزيز الاستدامة البيئية وضمن مبادرة إدارة وحماية النظم الإيكولوجية.

وأفاد أن بروتوكول  قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية يهدف إلى المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان النقل والمناولة واستخدام الكائنات الحية المحوّرة وراثيًا الناشئة عن التكنولوجيا الإحيائية الحديثة.

و يهدف بروتوكول ناغويا إلى التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية الموجودة في الكائنات الحية ومشتقاتها ومستخرجاتها، عن طريق الحصول على الموارد الوراثية ونقل التكنولوجيات ذات الصلة بهذا المورد الوراثي المستخرج أو المستفاد منه بصورة ملائمة، مما يسهم بالتالي في حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته.

وأشار بن فهد، إلى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة، بالتعاون والتنسيق  مع الشركاء، على إعداد الخطط اللازمة لتفعيل تنفيذ البروتوكولات الثلاثة، مع التركيز بوجه خاص على إعداد القوانين واللوائح التنفيذية، وبرامج التوعية وبناء القدرات، إضافة إلى اقتراح الآليات المؤسسية التي تضمن التنفيذ الفعال للبروتوكولات الثلاثة.

يذكر أن الدولة انضمت إلى اتفاقية التنوع البيولوجي بموجب المرسوم الاتحادي رقم (107) لسنة 1999، وأن البروتوكولات الثلاثة تمثل كافة البروتوكولات المنبثقة عن الاتفاقية.