عقد رئيس مركز ومدينة الحسنة وسط سيناء اللواء أ.ح/ أيمن عبدالله جبريل، جلسة تمهيدية، في مكتبه، بين مشايخ وعواقل قبيلتي التياها والجديرات، حيث تم الإعداد والتحضير لإنهاء النزاع القائم بين القبيلتين، من خلال إدارة إستراتيجية ارتكزت على مقوّمات عرقية وتاريخية ووطنية بين أطراف النزاع وبين رئيس المدينة، بمتابعة ميدانية من محافظ شمال سيناء اللواء/ السيد عبد الفتاح حرحور. ويرجع أساس النزاع بين القبيلتين، في سيطرة قبيلة الجديرات على عين الجديرات (عين طبيعية)، والتحكم فيها والاستحواذ على معظم المياه المندفعة من (عين القديرات) من خلال خط مياه (4 بوصة)، والواصل إلى قرية القصيمة بطول 8 كم من خلال التعديات الموجودة على الخط ( 14 تعديًا)، في إعتقاد أن العين هي ملكية خاصة للقبيلة ومُتوارثة بين الأجيال منذ العام 1927، الأمر الذي يحرم قرية القصيمة (أكبر تجمع سكاني في وسط سيناء، يضم 150 أسرة)، من الشرب وزراعة ما يقرب من 200 فدان أراضي صالحة للزراعة والاستثمار وتشغيل أيادي عاملة، علاوة على استهلاك مضني لطاقة النقل والوقود والعاملين على نقل المياه من مدينة الحسنة إلى قرية القصيمة، حيث العناء والمشقة خصوصًا في فصل الصيف، في ظل الإمكانات المحدودة لحملة "الشركة القابضة للمياه" في الحسنة، والتي تلعب وعورة الطرق للوصول إلى التجمعات الصغيرة في وسط سيناء دورًا كبيرًا في الامداد بالمياه لأهالي المنطقة، حيث تم التوصل إلى جلوس جلسة عرفية في مقعد قبيلة الجديرات في وجود شيخ قبيلة الجديرات إبراهيم سالم حسين، وفي حضور شيخ قبيلة التياها سالم مصلح، ورئيس الشركة القابضة للمياه في الحسنة المهندس سعيد فوزي، ومدير التربية والتعليم محمد البحيري، ومن قبيلة العيايدة رئيس قرية القصيمة كمال محمود، وبعض المواطنيين من القبيلتين، وبإدارة من رئيس مركز ومدينة الحسنة السيد اللواء أح/ أيمن جبريل، تم التوصّل إلى صلح واتفاق يقوم على أساسه، شيخ قبيلة الجديرات بالتعهد بضمان سريان المياه من العين في الخط الواصل إلى قرية القصيمة، من دون أي نقص في كمية المياه، على أن تقوم "الشركة القابضة للمياه" بغلق التعديات والفتحات الأربعة عشر الموجودة على خط المياه، وتعيين حارسين من قبيلة الجديرات، والحرص على تعهّد الأطراف على انتزاع أي حقد وزرع الحب والمودة والرحمة في القلوب، حيث تم إبرام اتفاق قانوني يلزم الأطراف كافة بضمان توزيع المياه على المستفيدين من العين في قرية القصيمة والعين، باعتبار أن العيون الطبيعية مملوكة للدولة وللجميع، وليس ملكية خاصة، وأنه حان الوقت الآن للوقوف بجانب الدولة التي أعطت ولا تزال تعطي إلى سيناء، وأن الخير والمشروعات التنموية في وسط سيناء، قد تم بالفعل طرحها وإسنادها للقوات المسلحة التي تحملت على عاتقها هذا الجهد الكبير.