أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشؤون البيئة، أنها ستتخذ ملف التنمية المستدامة غطاء لكل الملفات البيئية، وعلى رأسها ملف المخلفات الصلبة وملف المحميات الطبيعية ومصانع الأسمنت التى تحتاج إلى وقود احفورى وملف التغيرات المناخية، وأن التنمية المستدامة اتجاه عالمى تتبناه كثير من الدول لأنه ليس اتجاهاً بيئياً فقط، ولكنه يشمل البيئة والمجتمع والاقتصاد. وقالت إسكندر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هذا الاتجاه لم تستحدثه ولكنها ستقوم باستكماله وجعله غطاءً لكل الملفات معربة عن أملها فى تطبيقه بمصر بالتعاون بين كل الوزارات، والسعى لتعميمه على كل مفاهيم حياتنا. وأشارت إسكندر إلى أن التنمية المستدامة تشمل نوع الطاقة التى نريد استخدامها جديدة متجددة أم غير مستدامة وهو الوقود الاحفورى الذى نستخرجه من الأرض البترول الفحم، نوع المبانى التى نريد أن نبنيها مبانٍ تستحمل التكييف أو الطاقة أم مبانى قديمة، نوع المجتمع الذى نريده مواطنين فقراء أم أغنياء، فالتنمية المستدامة مفهوم أشمل من البيئة، نوع الاقتصاد مصانع عملاقة أم مصانع صغيرة للشباب، وهى التى تحدد الاتجاه الذى نريد أن يسير عليه البلد خلال المرحلة المقبلة. وعن ملف التغيرات المناخية قالت إسكندر، إنه من الملفات المهمة لأنه إذا لم نغير طريقة حياتنا سندمر أرضنا، حيث إن سلوكيات المواطنين هى المساهم الأول فى زيادة احتمالية التأثر بهذه التغيرات، حيث إن عوادم السيارات وحرق قش الأرز من العوامل الرئيسية لزيادة الانبعاثات التى تؤثر بالسلب على الكرة الأرضية وثقب الأوزون الذى زاد فى الاتساع وهدد بحدوث التغيرات المناخية خلال الخمسين عاماً المقبلة.