افتتحت صباح أمس بفندق كراون بلازا تحت رعاية سعادة محمد بن خميس العريمي وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية فعاليات حلقة العمل حول اتفاقية لندن وبروتوكولاتها لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البشرية والتي تنظمها وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية IMO وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالسلطنة وهي وزارة النقل والاتصالات ووزارة الخارجية ووزارة الثروة السمكية ووزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية وجامعة السلطان قابوس . وأكدت ثريا بنت سعيد السريرية مديرة دائرة صون البيئة البحرية بوزارة البيئة والشؤون المناخية في كلمتها الافتتاحية بأن هذه الحلقة تستهدف تعزيز التحكم الفعال في كافة مصادر التلوث البحري واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع تلوث البحار من جراء ردم النفايات والمواد الأخرى باستثناء النفايات التي يجوز النظر في ردمها والواردة في بروتوكول لندن، ومن خلال الاتفاقية تم إيقاف أنشطة الردم غير المنظمة وإعداد خطوط توجيهية عامة ومحددة لجميع النفايات الواردة في البروتوكول لتقييم النفايات المراد التخلص منها في البحر والتحقق من ردمها وتقييم البدائل وتقييم تأثيرات الردم على البيئة واختيار المواقع للتخلص واتخاذ كافة إجراءات الرصد والمراقبة. وأضافت: إدراكا من حكومة السلطنة بأهمية هذه الاتفاقية ولضمان المحافظة على البيئة البحرية التي تتميز بها السلطنة من شتى أنواع التلوث فقد وقعت السلطنة على هذه الاتفاقية في عام 1981م بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (26/81) . . وتهدف هذه الحلقة إلى التعريف باتفاقية لندن وبروتوكولها وما تقدمه هذه الاتفاقية في مجال الحفاظ على البيئة ومنع التلوث البحري .كما ستعرض تجارب وخبرات بعض الدول الموقعة على الاتفاقية في التعامل مع هذه الحوادث وتعنى بتعزيز سبل التعاون على المستوى الدولي، وإيجاد الآليات المناسبة لتفعيل العمل المشترك بين الدول الموقعة على الاتفاقية .