كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية عن مواجهتها صعوبة ارتفاع التكلفة السنوية للتدهور البيئي في السعودية خاصة أن دراسة ذكرت أن سوء الوضع البيئي الحالي للسعودية قد يكلف الميزانية السنوية حوالي 23 بليون دولار سنوياً، منها 14 مليار دولار تكلفة تلوث الهواء ومياه الشرب.
 
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مواجهتها صعوبة ارتفاع التكلفة السنوية للتدهور البيئي في السعودية، وذلك حسب الدراسة التقديرية التي قام بها البنك الدولي عن التلوث، والتي قدرت حجم ملوثات الهواء والمياه ومياه الصرف غير المعالجة، والنفايات المنتجة من الصناعات والأنشطة التنموية والطبيعية، والتي تؤثر على البيئة في ظل غياب البيانات الوطنية الموثقة.
 
وأكد التقرير أن التدهور البيئي انعكس على التقييم العالمي للأداء البيئي للسعودية الذي يعده مركز القانون البيئي والسياسات البيئية التابع لجامعة ييل الأميركية، وعدة جهات أخرى، والذي يتم فيه تقييم مؤشرات فرعية مثل مياه الشرب، والصرف الصحي، وجودة الهواء، والآثار الصحية للتلوث البيئي، والموارد المائية، والزراعة، والغابات، والمخزون السمكي والمصايد، والتنوع الحيوي والموائل، والطاقة والمناخ، إذ تراجعت السعودية في ترتيبها من المركز الـ35 من بين 178 دولة عام 2014 إلى المركز الـ95 من بين 180 دولة في 2016 نتيجة تراجعها في غالبية المؤشرات الفرعية.
 
وأضاف التقرير أن القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص شاركت في التدهور البيئي خلال مشروعاتها التنموية، التي تفتقد المعايير البيئية المنضبطة، وعدم توافر التشريعات ‬والسياسات لهذه القطاعات في خططها التي توجب المحافظة على البيئة، وتهتم بسلامة الأرواح، والمحافظة على الموارد الطبيعية، إضافة إلى ضعف أداء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وأسهم في ذلك أيضاً عدم توافر وكفاية ودقة المعلومات البيئية التي ترصدها كثير من الجهات الرسمية في السعودية.