أكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت منذ تأسيسها اهتماماً خاصاً بقضايا التغير المناخي الذي يشكّل أحد أبرز التحديات العالمية، وعملت خلال السنوات الماضية على إطلاق العديد من المبادرات وتحويل توجهاتها في كثير من الأنشطة لحماية المناخ والتقليل من البصمة الكربونية، وأطلقت العديد من الرؤى المستقبلية لخفض نسبة الانبعاثات لأدنى المستويات.

جاء ذلك في ورقة عمل للشعبة البرلمانية الإماراتية قدمها جمال محمد الحاي عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركته في أعمال المنتدى البرلماني العالمي للتنمية المستدامة الذي انطلقت أعماله أمس في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، طالبت فيها الشعبة بضرورة العمل على تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الأخطار المتعلقة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على كيفية التكيف مع تلك الأخطار، مع التأكيد على ضرورة إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط على الصعيدين الوطني والدولي.

وشددت على أن الدولة تلتزم بالحد من تداعيات التغير المناخي في إطار الجهود الدولية، كما وضعت استراتيجيات وخططاً لمواجهتها ومنها: تطوير أول خطة لمواجهة التغير المناخي في المنطقة التي تقوم على رؤية 2021، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء والابتكار، حيث ستعزز هذه الخطة من مسيرة التنويع الاقتصادي الطموحة التي تعتمدها الدولة، كما ستعزز من تحولها نحو القطاعات الجديدة والمبنية على المعرفة، فضلا عن التزام الدولة في مواجهة قضايا التغير المناخي، دون أن يؤثر ذلك على خلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة داخل الدولة وخارجها، لتكون الدولة مقراً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وهي أول منظمة دولية مخصصة للطاقة المتجددة، وأول منظمة من نوعها تتخذ مقرها في الشرق الأوسط.

وقد افتتح معالي سيتيا نوفانتو رئيس مجلس النواب الإندونيسي أعمال المنتدى البرلماني العالمي للتنمية المستدامة بكلمة ألقاها رحب فيها بالوفود المشاركة، شاكراً حضورهم واهتمامهم بقضايا التنمية المستدامة لعام 2030، وأهمية توحيد الجهود الدولية في تحقيق أهدافها والدور البرلماني في ذلك.