أصدر الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قرارًا وزاريًا بشأن تحديث قائمة المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام في الدولة التي تضم 359 نوعا التي تمّ تقييمها طبقا للمعايير الصادرة عن المنظمات الدولية والمعايير الأوروبية ولنوعية استخدامها ودرجة خطورتها وسميتها على الإنسان والحيوان وتأثيرها الضار على البيئة.

وصنف القرار الوزاري المبيدات ضمن 3 قوائم مختلفة حسب نوعية استخدامها حيث ضمت القائمة الأولى  للمبيدات المحظورة وضمت القائمة الثانية المبيدات المقيدة بينما ضمت القائمة الثالثة مبيدين مقيدين و بشدة وتتضمن هذه القوائم جميع المبيدات بمختلف استخداماتها في الدولة.

وأفادت المهندسة عذيبة القايدي مديرة إدارة الكيماويات في وزارة البيئة والمياه بأن الوزارة تحرص على تطوير التشريعات والنظم والضوابط البيئية من خلال نظام تسجيل المبيدات وتداولها واستخدامها  بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة بأعمال الرقابة على تداولها وترشيد استخدامها وذلك تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية المتمثلة بإدارة وإحكام الرقابة على المبيدات لتعزيز الاستدامة البيئية تحقيقاً للأجندة الوطنية لرؤية الأمارات 2021.

وأوضحت القايدي بأن القرار يمنع تسجيل واستيراد وتداول أنواع المبيدات المحظورة، بجانب منع الشركات والمؤسسات والأشخاص من تداول أو استخدام أي من المبيدات المقيدة إلا تحت الإشراف فني متخصص  وإرشادات وتوجيهات السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق اختصاصاتها، مضيفةً بأن القرار يمنع تسجيل المبيدات إلا لمؤسسة أو شركة مرخص لها باستيراد أو تداول المبيدات علما أنه يجوز تسجيل المادة الفعالة لأكثر من منتج بشرط استيفائه لاشتراطات التسجيل.

وتضمن القرار أن تلتزم الشركات والمؤسسات المسجلة للمبيدات المقيدة الاستخدام بالكمية السنوية المحددة من قبل الوزارة واستخدامها وفقاً لما تحدده الوزارة  كما عليهم تقديم تقارير ربع سنوية توضح حركة تداول المبيد في الدولة. بالإضافة إلى أن المبيدات المقيدة بشدة  يشترط تقديم التعاقدات مع الجهات وبيان مجال استخدامها.

والجدير بالذكر بأن وزارة البيئة والمياه تعمل على  تحديث قوائم المبيدات المحظورة و المقيدة الاستخدام بشكل سنوي بناء على ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية المعنية بالمبيدات و المنظمات العالمية ولضمان  جودة المبيد المستخدم في الدولة تقوم الوزارة بتحليل المبيدات المستوردة قبل الافراج عنها.