ناقشت وزارة البيئة والمياه الإماراتية، مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في ديوان الوزارة في دبي، سبل تنظيم استخدام قوارب النزهة في الدولة.

جاء ذلك استكمالاً للاجتماعات التي تم عقدها مع الشركاء كافة، في شأن تشريع ينظم استخدام قوارب النزهة في الدولة، في إطار حرص الوزارة على حماية وتنمية الثروات المائية الحية، وتطوير مهنة الصيد البحري، وحماية مجتمع الصيادين.

وبحث الاجتماع مستجدات التشريع المنظم لتسجيل وإبحار قوارب النزهة، وإعادة دراسة القيود والضوابط والاشتراطات لاستخدامها، الأمر الذي سيسهم في استدامة الإنتاج المحلي، والحفاظ على مهنة الصيد، على اعتبار أنّها مسؤولية وطنية وإحدى أولويات رؤية "الإمارات 2021".

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة سلطان عبدالله علوان، أنَّ "تعزيز استدامة الثروات المائية الحية يعتبر من أولويات وزارة البيئة والمياه، عبر تنظيم مهنة الصيد والمهن المرتبطة بها".

وأشار إلى أنه "يعد مشروع تنظيم تسجيل وإبحار قوارب النزهة في الدولة وتحديد نشاطها، من أهم المشاريع التي تساهم في تخفيف الضغط على البيئة البحرية وتدعم استمرارية مهنة الصيد".

وأبرز علوان أنَّ "هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي تحرص الوزارة على تنظيمها دوريًا، بهدف تنظيم إجراءات عمل وإبحار وتسجيل قوارب النزهة، بما يتلاءم مع الأعداد المتزايدة للوسائل البحرية، التي غالبًا ما تستخدم للصيد".

وأكّد، أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية لتحقيق الأهداف المشتركة، في شأن حماية الثروات المائية الحية في الدولة، حيث تعمل الهيئة على إعداد التشريع والذي سيصدر في الفترة المقبلة، بعد مناقشته مع الشركاء كافة.

وحضر الاجتماع من جانب الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالوكالة حصة آل ملك، ومدير مكتب الهيئة الوطنية للمواصلات في المنطقة الشرقية حميد كرم الكعبي، ومدير ادارة مراكز خدمة المتعاملين بالوكالة عبد العزيز الشرهان، وأخصائي رئيسي لشؤون الموانئ السيد مصطفى الوزني، ومن جانب الوزارة، مدير إدارة الثروة السمكية صلاح الريسي، وبيولوجي بادارة الثروة السمكية حليمة عيسى الجسمي.