بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات " تنفيذ خطة اعلامية لتعريف الشركاء الدوليين الاستراتيجيين من موردي الاغذية من اللحوم ومنتجاتها وغيرها إلى الدولة بالنظام حيث عقدت "مواصفات " بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه اجتماعا مع ممثلي وزارة الزراعة الاسترالية وهيئة اللحوم والمواشي الاسترالية .

و تم خلال الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلي سفارتي أستراليا و نيوزيلندا لدى الدولة التعريف بمتطلبات " النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " التي تشمل قواعد واشتراطات الذبح الحلال والمعايير الواجب توافرها في المنتجات الحلال والعديد من المعايير والقواعد المتعلقة بالمنتجات الحلال.

و أكد  وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات " الدكتور راشد احمد بن فهد أهمية هذه الاجتماعات لتعريف دول العالم بالمنظومة التشريعية الوطنية للمنتجات الحلال التي ترتكز على عناصر أساسية تشمل المنتجات الحلال وجهات اصدار الشهادات الحلال وجهات الاعتماد لجهات اصدار شهادات الحلال وعلامة الحلال بما يشكل النموذج الأمثل لضمان تسلسل عملية الحصول على المنتجات الحلال.

و أضاف أن " النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " يعد الأول من نوعه على المستويين الخليجي والعربي موضحا معاليه أهمية تطبيق " النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " في دعم المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله ، بإضافة قطاع الاقتصاد الاسلامي إلى اقتصاد دبي وتحويل الامارة الى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وتعزيز دور دولة الإمارات كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال.

و قال أن دولة الإمارات ماضية قدما في تطبيق النظام الاماراتي للرقابة على المنتجات الحلال الذي اطلقته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خلال عام 2014 مؤكدا أن المواصفات والمعايير الدولية من العوامل الضرورية للوصول للريادة في مجالات التقييس وأن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال الحيوي الهام تأتي ضمن جهود وزارة البيئة والمياه وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس لتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كل ما يخص صحة وسلامة المستهلك ضمن اطار الشريعة الاسلامية .

و أضاف أنه على الرغم من حداثة قطاع "المواصفات والمقاييس الحلال " وعدم التوسع في أنشطته في معظم دول العالم الاسلامي إلا أن الامارات قطعت شوطا كبيرا لوضع أسس راسخة لهذا القطاع مما مكنها من تحقيق الريادة إقليميا وعالميا في هذا القطاع الهام بإطلاقها للمنظومة المتكاملة للرقابة على المنتجات الحلال الذي يعد ركنا أساسيا في بنيان الاقتصاد الإسلامي لارتباطه بكافة مكونات النشاط الاقتصادي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

و أشار إلى أن " مواصفات " ضمن استراتيجيتها التوعوية أعدت خطة إعلامية تستهدف كافة الشركاء المحليين والدوليين ومتلقي الخدمة للتعريف بالنظام وآليات التطبيق وكذلك التعريف ب" العلامة الوطنية للحلال واللائحة الخاصة باشتراطات الترخيص باستخدامها و شعار أول "علامة وطنية للحلال " على المستوى الإقليمي  الذي أطلقته الهيئة وسجلته رسميا لدى وزارة الاقتصاد وهو عبارة عن هلال يحتضن كلمة "حلال " باللغتين العربية والإنجليزية لتكون الهيئة المالك الحصري لحقوق الملكية الفكرية للعلامة الوطنية الحلال (الشارة) ولنموذج " شهادة الحلال " كدلالة تعريفية للمستهلك والتي ستتوفر قريباً بصفة اختيارية من المصنع المحلي  في الأسواق المحلية وفي الإرساليات المصدرة إلى دول العالم.

و أوضح أن الاجتماع الذي عقدته "مواصفات " بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه مع ممثلي وزارة الزراعة الاسترالية وهيئة اللحوم والمواشي الاسترالية بحضور ممثلي سفارتي أستراليا و نيوزيلندا لدى الدولة جاء ضمن الخطة التعريفية والإعلامية التي تنفذها الهيئة في هذا المجال والتي تتضمن كذلك ورش عمل ومطبوعات وكتيبات تعريفية وأخبار صحفية وإعلانات على موقع الهيئة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي مشيرا معاليه إلى أنه سيتم عقد ورش عمل تضم الجهات المعنية بتطبيق " النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " يشارك فيها ممثلون عن القطاعين الحكومي والخاص في استراليا ونيوزيلندا لترسيخ مفهوم إجراءات مواصفات الحلال وتطبيقاتها.

و رحب الجانبيين الاسترالي والنيوزيلندي باختيارهم ضمن الدول المستهدفة في المرحلة الأولى للتعريف بتطبيق " النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " مؤكدين التزامهم بتوفير منتجات غذائية تطابق متطلبات النظام .

و أشاد الجانبان بجهود هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس لتطوير إجراءات الاعتماد وجعلها متوافقة مع المتطلبات والممارسات الدولية.