شدد المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة وإقرار مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها،على اهمية المحافظة على الموارد الطبيعية وتجنب التدهور البيئي.

كما شدد على أهمية تطبيق وتنفيذ متطلبات وزارة البيئة والمياه في عمليات تصنيع وإنتاج وتصدير منتجات المحاجر والكسارات والمقالع والإسمنت بما في ذلك "الكلنكر" للحفاظ على الموارد الطبيعية وتجنب التدهور البيئي، وعلى حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة، وأن تسري أحكامة على إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة.

ووافق المجلس على المادة " 44" مكرر من "1 - 6" من مشروع القانون التي تنص على "يراعى في عمليات تصنيع وإنتاج وتصدير منتجات المحاجر والكسارات والمقالع والإسمنت بما في ذلك "الكلنكر" لتحقيق المتطلبات التي تصدرها وزارة البيئة والمياه في هذا الشأن بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وتجنب التدهور البيئي وتقليل التأثير على الصحة العامة وحماية البيئة من أنشطة المحاجر المخالفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط المتعلقة بتصنيع وإنتاج وتصدير منتجات المحاجر والإسمنت بما في ذلك "الكلنكر" والرخص اللازمة للتصدير وحصصه وحالات وقفه أو منعه والخطط اللازمة لتقرير ذلك".

كما تنص المادة على أن "يحدد مجلس الوزراء بناء على عرض وزارة البيئة والمياه بعد تنسيقها مع السلطة المختصة - الاجراءات والمدد اللازمة لتقليص حجم الصادرات السنوية لجميع منتجات المحاجر والاسمنت بما في ذلك "الكلنكر" أو منعها، ولمجلس الوزراء منح رخصة تصدير استثنائية في بعض الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة للدولة وبناء على عرض الوزارة بعد التنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية".

وتنص المادة على أن "وتقوم السلطة المختصة بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والجهات المعنية بالعمل على تنمية وتطوير موارد البيئة الصحراوية والاهتمام بالتنوع البيولوجي وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة والإفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تحمي المناطق الزراعية وتنميتها، ويحظر مباشرة أي نشاط من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أية منطقة، مما يؤدي إلى التصحر أو تشوه البيئة الطبيعية، ويحظر قطع أو اقتلاع أو إضرار أية شجرة أو شجيرة أو أعشاب، إلا بتصريح من السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة، ويحظر استخدام المتفجرات بكافة أنواعها وإجراء عمليات التفجير بكافة طرقها دون الحصول المسبق على الموافقات والتصاريح اللازمة وفق القوانين والأنظمة واللوائح النافذة مع وجوب اتخاذ كافة الاحتياطات المناسبة".

و تنص على أن "يحظر على أي شخص أو منشأة القيام بأية أعمال يترتب عليها أو يكون من شأنها إحداث أضرار بالبيئة بأي شكل من الأشكال بما في ذلك استغلال وجرف الأراضي والوديان".

وجاء التعديل ليشمل الحظر على جميع الأشخاص سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ولا يبقى مقتصراً على المنشأة، وتلتزم المنشآت بالإقلال من مخلفاتها والتخلص منها بشكل آمن باستخدام أفضل الوسائل الفنية المتاحة في الأماكن التي تحددها السلطة المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية طرق التخلص منها.