عقدت اللجنة الوطنية المنبثقة عن مجلس الإمارات للتنمية الخضراء لاستدامة البيئة بوزارة البيئة والمياه اجتماعها الأول بديوان الوزارة بأبوظبي لمناقشة آلية عمل اللجنة والبرامج الرئيسية والفرعية والمبادرات المناطة إلى اللجنة الوطنية لاستدامة البيئة .

ترأس الاجتماع وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة المهندسة مريم محمد سعيد حارب بحضور أعضاء من وزارة الاقتصاد ووزارة الأشغال العامة ووزارة الطاقة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة البيئة بأبوظبي.

وتم خلال الاجتماع استعراض المراحل التطويرية لاستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2012 تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" .

كما تم الاطلاع على المبادرات المناطة إلى اللجنة الوطنية لاستدامة البيئة كالبرنامج الوطني لتثمين رأس المال الطبيعي والذي يهدف إلى تقييم رأس المال الطبيعي والخدمات البيئية الدولة والتي تهدف إلى استدامة أنظمة التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية من خلال الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية بالإضافة إلى وضع معايير تساهم في الحد من مخاطر تغير المناخ.

وناقش الاجتماع البرنامج الوطني للخدمات والسلع البيئية والذي يهدف إلى دعم السلع و الخدمات البيئية في السوق المحلي من خلال الأخذ بمبادئ الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة في الخدمات و السلع البيئية على الاقتصاد المحلي من خلال توليد الفرص الاستثمارية الجديدة المستدامة.

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لاستدامة البيئة تم تشكليها بقرار وزاري رقم /542/ لسنة 2015 وهي إحدى اللجان الخمس التي تندرج تحت مسؤولية مجلس الإمارات للتنمية الخضراء ومنها اللجنة الوطنية للاقتصاد المعرفي واللجنة الوطنية للتنمية وجودة الحياة واللجنة الوطنية للطاقات النظيفة والتكيف مع تغيير المناخ واللجنة الوطنية للحياة الخضراء .

وتتولى اللجنة الوطنية لاستدامة البيئة القيام بعدة مهام منها تحضير برنامج العمل لتنفيذ المبادرات المناطة بها وجميع الأنشطة المصاحبة بالإضافة إلى إعداد وتقديم البرامج التنفيذية و خطط العمل المفصلة للمساهمة في تحقيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء .