أبوظبي – فهد الحوسني
نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية متمثلا بقطاع الشؤون الزراعية، أول أمس الثلاثاء، لقاءً توعويًا لملاك المزارع ومربي الثروة الحيوانية في إطار سعي الجهاز لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة قطاع الزراعة بالإمارة من خلال تنفيذ برامج تتمثل في تنمية القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني.
وتضمن اللقاء الذي حضره مدير عام الجهاز راشد محمد الشريقي وعدد من المدراء التنفيذيين، على عرض تعريفي حول ما يقدمه قطاع الشؤون الزراعية لملاك المزارع ومربي الثروة الحيوانية من برامج وخدمات زراعية، كما تطرق لاقتصاديات تربية وإنتاج الثروة الحيوانية، بمشاركة من قطاع الثروة الحيوانية في الجهاز، حيث ركز على تربية وإنتاج الأغنام والماعز من خلال التعرف على كيفية إدارة القطيع بأسلوب تجاري.
وتناول اللقاء مسألة ترشيد استخدام المياه في الزراعة، من خلال تحسين كفاءة الري، والاستثمار في التقنيات الزراعية المناسبة، والتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة.
وأكد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية المهندس مبارك المنصوري: انطلاقا من توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، التي تنص على تطوير قطاع زراعي ذو تنمية مستدامة بهدف توفير الغذاء الآمن للمجتمع وحماية صحة الحيوان والنبات، وفي الوقت ذاته الترويج للممارسات الزراعية الجيدة سواء كانت نباتية أو حيوانية من خلال تنفيذ برامج توعوية فعالة ومتكاملة، فقد سعى الجهاز لوضع الخطة الإستراتيجية والبرامج الرامية إلى الارتقاء بمستوى التوعية والتوجيه والإرشاد والتزود بالمعرفة المطلوبة لمالكي المزارع ومربي الثروة الحيوانية حول الممارسات الزراعية الجيدة النباتية والحيوانيـــة على حدٍ سواء.
وأشار المنصوري إلى ضرورة الارتقاء بالإنتاج الزراعي، من خلال التركيز على وضع برامج ومبادرات لترشيد استهلاك مياه الري على مستوى الإمارة، وإدخال الممارسات الزراعية الجيدة والتقنيات الحديثة في الزراعة لكافة مالكي المزارع ومربي الثروة الحيوانية، وضمان نظافة وسلامة المنتجات النباتية والحيوانية المنتجة وبشكل عام المحافظة على الموارد الطبيعية المتاحة بالإمارة لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وتم في ختام اللقاء فتح باب المناقشة مع ملاك المزارع ومربي الثروة الحيوانية حول البرامج والخدمات التي يقدمها قطاع الشؤون الزراعية لهم وسبل التعاون المستقبلي وكيفية تطوير تلك الخدمات بما يتماشى مع احتياجاتهم.