وقّعت وزارة البيئة والمياه  الإماراتية مع وزارة الاقتصاد والتنمية والسياحة بجمهورية تشيلي مذكرة تفاهم التي سيتم بموجبها تعزيز سبل التعاون في مجال ضمان السلامة أثناء استيراد وتصدير المنتجات المائية وذلك بهدف فتح أسواق جديدة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وتهدف الشراكة إلى ترسيخ أواصر التعاون المشترك في مجال مراقبة عمليات استيراد وتصدير المنتجات المائية بشكل عام والمنتجات المائية المثلجة بشكل خاص، حيث بموجب المذكرة سيقوم الطرفان  بالتعاون في مجال التفتيش والحجر الصحي والإشراف على طرق الاختبار في المختبرات على تلك المنتجات. كما سيتم بموجب المذكرة  تبادل المعلومات الخاصة بتبادل المنتجات المائية للتحقق من صحتها وسلامتها.

كما وتهدف المذكرة الى تعزيز مجال الاستزراع السمكي وذلك من خلال تبادل أفضل الممارسات والتقنيات والبحوث في هذا المجال. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة المبذولة  في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة البيئية بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 كون الأمن الغذائي يقع على سلم أولوياتها.

وأكد وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد  على حرص دولة الإمارات الدائم على تعزيز أطر التعاون بينها وبين مختلف الدول التي تساهم في دعم الجهود الرامية الى تحقيق الأمن الغذائي، الأمر الذي  يؤكّد تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لـ "رؤية الإمارات 2021".

أمّا في مجال تربية الأحياء المائية و الاستزراع السمكي، أشار وزير البيئة والمياه بأن صناعة تربية الأحياء المائية تعتبر أحد أسرع القطاعات المنتجة للأغذية نمواً وأكثرها إتجاراً على النطاق العالمي، وفي هذا السياق قامت وزارة البيئة والمياه بوضع الأسس لعمليات تربية وإنتاج الأحياء المائية عبر وضع الاشتراطات اللازمة للاستزراع المستدام، كما قامت بإنشاء مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين الذي ستكون قدرته الانتاجية حوالي 10 مليون اصبعية من الأسماك في السنة الثالثة للمشروع وسيكون له دوراً ريادياً في مجال تطوير وتشجيع تقنية استزراع وتربية الاحياء المائية بدولة الإمارات والمنطقة.

وأوضح بن فهد بأن هذه الشراكة ستدعم الطرفين في تبادل المعارف والتقنيات الحديثة والكوادر في مجال الاستزراع السمكي الأمر الذي سيسهم في تعزيز المخزون السمكي والأمن الغذائي.