أكدت وزارة البيئة والمياه الإماراتية حرصها على ضمان تداول منتجات غذائية حلال في الدولة، من خلال تطبيق أنظمة رقابية مختصة للمنشآت المنتجة للغذاء خارج الدولة، عبر إدارة آلية تقييم واعتماد الجمعيات والمؤسسات الإسلامية التي تقوم بإصدار شهادات "حلال" لتلك لمنتجات التي يتم من مختلف أنحاء العالم إلى الدولة.

وكانت الـ"سي إن إن" قد نشرت خبراً مفاده أن "السلطات الأميركية توجه التهمة رسمياً إلى شركة أغذية أميركية Midamar بتضليل زبائنها في دول إسلامية بوسم منتجات باعتها هناك على مدى سنوات بعبارة "حلال" في حين انها لم تكن كذلك، فيما نفت الشركة التهم التي بلغ عددها 100 تهمة، تتعلق بالتآمر لاستخدام بيانات ووثائق غير صحيحة بشأن نوعية لحم البقر الذي زودت به تلك الأسواق، كما تشمل القضية شركة شقيقة لـ Midamar توزع منتجاتها في كل من ماليزيا وإندونيسيا والكويت والإمارات والسعودية".

وأعلن وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية سيف الشرع في سياق تعليقه على الخبر إن بعض المصانع والشركات الغذائية العالمية قد تتحايل على جمعيات غير معتمدة لدى الوزارة للحصول على موافقة وإقرار بأن منتجاتها حلال تمهيداً لتصديرها إلى بعض الدول العربية والإسلامية.

وأكد الشرع أن ثمة زيارات تقييم ميدانية لاعتماد الجمعيات والمسالخ ومصانع الأغذية، يقوم بها مختصون من الوزارة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومن السلطات المحلية المعنية بسلامة الاغذية في بلد المنشأ للتأكد من تطبيقها معايير التقييم المعتمدة، واستيفاء متطلبات الذبح الحلال بحسب الشريعة الإسلامية، مع ضمان تطبيق الممارسات الصحية في المنشآت الغذائية طبقاً للمواصفات واللوائح القياسية المعتمدة.

وأضاف بعد ذلك يتم اعتماد هذه المنشآت وتعميم قوائم المنشآت المعتمدة على جميع المنافذ الحدودية والسلطات المحلية المعنية بسلامة الاغذية، من خلال النظام الالكتروني الذي تديره الوزارة، ولا يتم السماح بدخول أية إرساليات لحوم أو منتجاتها غير مرفق معها شهادة الحلال الصادرة عن إحدى الجمعيات الاسلامية المعتمدة من الوزارة، كما يتم التحري عن أداء الجمعيات الإسلامية والمسالخ المعتمدة بشكل دوري وإصدار قرار إلغاء اعتمادها في حال مخالفتها لاشتراطات إنتاج الأغذية الحلال ولمتطلبات المواصفات واللوائح المعتمدة.