ارتفعت أسعار الوجبات الرمضانية بنسبة تتراوح بين 10% و30%، منذ بدء شهر رمضان الجارى بعدد من المطاعم والكافيهات، جراء زيادة أسعار السلع الغذائية والوقود.

قال محمود الجمال، عضو شعبة المطاعم بغرفة المنشآت السياحية، إن نحو 20% من المطاعم الموزعة على مستوى الجمهورية، رفعت أسعار الوجبات فى رمضان بنسبة تصل إلى 10%، مضيفاً أن إجمالى عدد المطاعم السياحية نحو 1600 مطعم على مستوى الجمهورية.

وأرجع سبب رفع المطاعم لأسعار وجباتها خلال موسم رمضان الحالى، إلى زيادة أسعار السلع الغذائية فى ظل الارتفاعات المتعددة لأسعار الوقود.

وبحسب “الجمال”، فإن معدل الإقبال على المطاعم السياحية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان دائماً ما يتراوح بين 5% و10% لاقتصاره على التجمعات العائلية، ويرتفع تدريجياً ليصل إلى 50% بحلول منتصف الشهر، ويبلغ ذروته خلال الأسبوع الأخير ليتجاوز 80%.

من جانبه، قال وجدى الكردانى، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن المطاعم المرخصة سياحياً مرتبطة بأسعار محددة من قبل وزارة السياحة، ولا يسمح لها برفع قائمة الأسعار إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الوزارة.

ونفى حدوث أى زيادة فى أسعار الوجبات سواء للإفطار أو السحور بالمطاعم السياحية، متوقعاً أن تقتصر الزيادة على المطاعم والكافيهات غير المرخصة سياحياً والتى تتبع المحليات.

وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة على المطاعم المرخصة محلياً، وضمها لوزارة السياحة، خاصة أنها تغالى فى رفع أسعار وجباتها بنحو 30%، مقارنة بالمطاعم السياحية، فضلاً عن تهربها الضريبى.

ويتجاوز عدد المطاعم والكافيهات الحاصلة على تراخيص المحليات أكثر من 50 ألف مطعم منذ 2011، فضلاً عن تساهل المحليات فى إصدار التراخيص وتغيير أنشطة المحال، ما يجعلها تتهرب من سداد الضرائب السياحية المقررة عليها والتى تبلغ 10% ضريبة مبيعات.

من جهته، أكد إسلام عمار، مدير الموارد البشرية بسلسلة مطاعم “الصاوى”، أن أسعار الوجبات ارتفعت مع بداية شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 20% و25%، مرجعاً ذلك للارتفاع الملحوظ فى سعر المواد الغذائية والسلع الأساسية التى تعتمد عليها المطاعم فى تقديم وجباتها.

وأوضح أن المطاعم المرخصة سياحياً، لجأت لزيادة أسعار الوجبات السريعة الـ”تيك أواى” بنحو 20% لمحاربة غلاء السلع التموينية، لعدم إمكانية رفع أسعار الوجبات المقدمة داخل المطعم إلا بعد ترخيص وموافقة وزارة السياحة، فى حين أن المطاعم والكافيهات التابعة للمحليات لديها حرية رفع الأسعار دون الرجوع للجهات المختصة.