فوجئ مستهلكون بقيام محال الذهب بشراء الذهب المستعمل بسعر أقل 10 دراهم عن السعر الرسمي المعلن، ويخسر البائع قيمة المصنعية، إضافة إلى هذه النسبة، واعتبروا ذلك هدراً لحقوقهم في سلعة تعامل بشكل استثنائي عن بقية السلع.