ظل التحكيم عنصراً أساسياً في نجاح أي لعبة، فردية كانت أو جماعية، ويعد قضاة الملاعب أحد أهم أساسيات قياس التطور في أي رياضة، وفرضت القوانين الدولية مجموعة من اللوائح التي تحصن الحكم وقراراته حتى وإن لم يحالفها الصواب في بعض الأحيان.

حصانة قضاة الملاعب أمر مفروض على الجميع، وإن غابت، غابت معها كل مكونات الرياضة من متعة وإثارة وعدالة.

 

في ملاعبنا يعد الحكام من أبرز الفئات المظلومة على الصعيدين المادي والمعنوي، وأصبحوا قضاة بلا حصانة حقيقية على أرض الواقع. من هذا المنطلق، حرصت «الاتحاد» على فتح هذا الملف الشائك من خلال إتاحة الفرصة لأصحاب القضية أنفسهم لكسر حاجز الخوف والتحدث بصراحة، فضلاً على التوجه إلى أصحاب القرار للتعرف على الحلول الواجبة في هذه لقضية الشائكة بهدف جعل حصانة الحكام واجبة على الجميع.

مفاجآت جديدة

توالت المفاجآت في الحلقة الثانية من قضية حكام الألعاب الشهيدة، حيث أصبح السلك التحكيمي منفراً بالنسبة للجميع، خصوصاً الحكم المواطن، لاسيما وأنه لم يجد فيه ضالته على جميع المستويات، سواء كانت المادية بسبب ضعف المخصصات التي لا يتجاوز متوسطها 250 درهماً، كما جاء في الحلقة الأولى من القضية، أو المقابل المعنوي من خلال حفظ مكانة الحكم على الساحة الرياضية، وكذلك من الناحية الرياضية، حيث لا تتوافر مقومات بناء حكم دولي قادر على تمثيل الدولة في المحافل الخارجية إلا في فيما ندر من الحالات.

وتعد المخصصات المالية أحد أهم أسباب رفع قضاة الملاعب لشعار «الهروب الكبير» من جحيم هذه الرياضة، لاسيما وأن مواصلته للمسيرة تعود عليه بالضرر، خصوصاً إذا كان من أصحاب الوظائف، حيث يتطلب العمل في التحكيم التفرغ في الكثير من الأوقات، سواء لإدارة المباريات أو الاستعداد لها، أو الدخول في معسكرات تدريبية، وإن كانت الأخيرة قليلة للغاية، وهو الأمر الذي يعني حصوله على إجازات من عمله الرسمي بمقابل مالي لا يوازي المقابل الذي يتحصل عليه من إدارته للمباريات.

وأصبح الحكم المواطن عملة نادرة في معظم الرياضات الأخرى غير كرة القدم، وتعتمد الاتحادات فيها على الحكام الوافدين، وعلى الرغم من أن البعض ينادي دائماً بجلب حكام أجانب في بطولات كرة القدم، وهناك رفض قاطع من اتحاد اللعبة، فإن الاتحادات الأخرى مجبرة في الاعتماد على الأجنبي، نظراً لعدم وجود الكوادر المواطنة، لاسيما وأن نسبة المواطنين في بعض اللعبات لا تتجاوز الخمسة بالمئة مثلما هو الحال في ألعاب القوى التي يوجد فيها 6 حكام فقط من أبناء الدولة، في حين أن مجموع عدد الحكام الذين يبقون تحت مظلة الاتحاد ويعتمد عليهم في المنافسات المحلية يصل إلى 128 حكماً.

وتعد نسبة التوطين في ألعاب القوى قليلة للغاية بسبب غياب الحافز المادي، فضلاً عن غياب الحافز المعنوي من خلال تسليط الضوء الإعلامي على قضاة الملاعب في هذه اللعبة.